في التاسع من سبتمبر: أثيوبيا تفتح سد النهضة.. وتحركات مصرية - سودانية مكثفة

تستعد الحكومة الأثيوبية في التاسع من سبتمبر الجاري، إلى افتتاح سد النهضة المقام على رافد نهر النيل الرئيسي، بينما تتواصل التحركات المصرية - السودانية بهدف تعزيز التنسيق والتعاون المائي المشترك  قبل الافتتاح.

تحركات مصرية - سودانية

وأعلن رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، أن سد النهضة يتوقع أن يحقق إيرادات قدرها مليار دولار سنوياً، داعياً لتعاون بين بلاده ومصر والسودان، فيما ردت الخرطوم والقاهرة مرة أخرى باتخاذ إجراءات للمواجهة، منها مراقبة هيدرولوجيا النيل وتشغيل السدود القائمة عليه.

وأجرى وزير الرى، هاني سويلم محادثات مع نظيره السوداني، عصمت قرشي في القاهرة الخميس، جرى خلالها التباحث والتوافق في وجهات النظر حول عدد من الموضوعات ذات الصلة بمياه النيل.

وأكد الوزيران على ضرورة «الالتزام التام بقواعد القانون الدولي للمياه فيما يخص سد النهضة، وبحث موقف مبادرة حوض النيل، والتأكيد على ضرورة الحفاظ على مسار المبادرة باعتبارها الإطار الجامع لدول حوض النيل، بما يعمل على مراعاة شواغل مصر والسودان في هذا الشأن"، مشددين على أهمية "الحفاظ على الآلية التشاورية الحالية ودعمها باعتبارها المسار الوحيد نحو استعادة التوافق والشمول بين جميع دول الحوض».

وخلال اللقاء، تم التأكيد على «استمرار التنسيق والتواصل اليومي بين الجانبين المصري والسوداني حول ما يخص متابعة هيدرولوجيا النهر، وتشغيل السدود على النيل بالبلدين، وتشغيل وصيانة محطات القياس ونوعية المياه، بما يُعظم الاستفادة من المياه بالبلدين، وتحقيق الإدارة المثلى لمياه نهر النيل».

وجاءت مشاورات وزير الري ونظيره والــســودانــي، عـقـب انـعـقـاد الـجـولـة الـثـانـيـة الجـتـمـاعـات آلـيـة (2+2) الـتـشـاوريـة لــوزراء الــخــارجــيــة والـــري فــي الـبـلـديـن بـالـقـاهـرة، الأربعاء، وأكــد بـيـان الجولة الاتفاق على ضرورة تأمين الأمن المائي لدولتي مصب نهر النيل، والعمل المشترك للحفاظ على حقوق واستخدامات البلدين المائية كاملة، وفقاً للنظام القانوني الحاكم لنهر النيل، وفي إطار مبدأ مجتمع المصالح المشتركة والمساواة في الحقوق، طبقاً للقانون الدولي واتفاقية عام 1959 المبرمة بين البلدين.

واتفق الطرفان على أن السد الإثيوبي «يترتب عنه آثار جسيمة على دولتي المصب، ويمثل تهديداً مستمراً لاستقرار الوضع في حوض النيل الشرقي طبقاً للقانون الدولي، لاسيما ما يتعلق بالمخاطر المترتبة على الخطوات الأحادية الإثيوبية لملء وتشغيل السد، والمتعلقة بأمانه، والتصريفات المائية غير المنضبطة، ومواجهة حالات الجفاف»، مطالبين أديس أبابا بتعديل سياستها في حوض النيل الشرقي لاستعادة التعاون بين دول الحوض.

ويعتبر إعلان أثيوبيا افتتاح السد دون التوصل إلى اتفاق مع مصر والسودان خطوة استفزازية، وقد توقف مـسـار الـتـفـاوض مع إثيوبيا بشأن السد، بعد جولات مختلفة على مدار 13 عامًا، وذلك نتيجة لغياب الإرادة الـسـيـاسـيـة لــدى الـجـانـب الإثيوبي.