خلال 24 ساعة.. الأمن يضبط قضايا إتجار بالنقد الأجنبي بــ 33 مليون جنيه
في إطار الضربات الأمنية المتواصلة التي تستهدف مواجهة الجرائم الاقتصادية الخطيرة، وخاصة جرائم الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي، تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من توجيه ضربة جديدة لعصابات التلاعب بأسعار العملات خارج نطاق السوق المصرفي الرسمي، والتي تهدد استقرار الاقتصاد القومي وتؤثر سلبا على حركة التداول النقدي.
التلاعب بأسعار العملات
فقد أسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، وبالاشتراك مع مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة الماضية ، عن ضبط عدد من القضايا المتعلقة بالاتجار غير المشروع في العملات الأجنبية المختلفة، بلغت قيمتها المالية ما يزيد على 33 مليون جنيه.
وكشفت التحريات أن بعض المتهمين لجأوا إلى ممارسة نشاط غير مشروع يقوم على جمع العملات الأجنبية وإخفائها عن التداول، ثم إعادة بيعها بأسعار موازية لتحقيق أرباح طائلة بالمخالفة للقانون واللوائح المنظمة للسوق المصرفي.
وقد جرى ضبطهم متلبسين بحيازة مبالغ مالية ضخمة بالعملات الأجنبية والمحلية، واستخدامهم لوسائل وطرق غير مشروعة للتعامل في النقد الأجنبي خارج الإطار الشرعي للبنوك وشركات الصرافة المعتمدة.
وأكدت وزارة الداخلية في بيانها أن هذه الجهود تأتي استمرارا لخطتها الاستراتيجية في ملاحقة العناصر الإجرامية التي تستهدف الاقتصاد القومي من خلال المضاربة غير المشروعة على أسعار العملات. وأشارت إلى أن مثل هذه الممارسات تساهم في خلق سوق سوداء للعملات، بما ينعكس سلبًا على استقرار الأسعار ويزيد من الأعباء الاقتصادية على المواطنين.
وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المضبوطين والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات. فيما شددت الأجهزة الأمنية على استمرارها في مواجهة كافة صور الجرائم الاقتصادية، والتصدي بحسم لمحاولات الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، في إطار الحفاظ على استقرار المنظومة الاقتصادية للبلاد.
