تفاصيل تعيين رئيس الجمهورية لـ 100 عضو بمجلس الشيوخ 2025
أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات عن النتيجة الرسمية لانتخابات مجلس الشيوخ، وبذلك تُختتم العملية الانتخابية بجميع مراحلها، ليكتمل تشكيل المجلس بعد تعيين رئيس الجمهورية لعدد 100 عضو يمثلون الثلث المكمل لعدد مقاعد المجلس البالغ إجماليها 300 عضو.
وبموجب القانون رقم 141 لسنة 2020 المنظم لعمل مجلس الشيوخ، فإن المجلس يتكون من 300 نائب، بواقع 100 عضو منتخب بالنظام الفردي، و100 آخرين بنظام القائمة المغلقة المطلقة، إلى جانب 100 عضو يعينهم رئيس الجمهورية.
وأكد القانون أنه لا يوجد فارق بين الأعضاء المنتخبين والمعينين، حيث نصت المادة (29) من قانون مجلس الشيوخ على أن: "يتساوى العضو المعين والعضو المنتخب، وينشر قرار تعيين أعضاء مجلس الشيوخ في الجريدة الرسمية، ويكون للأعضاء المعينين ذات الحقوق وعليهم ذات الواجبات المقررة للأعضاء المنتخبين بالمجلس".
معايير أساسية لاختيار الأعضاء المعينين في مجلس الشيوخ
كما وضع القانون ضوابط واضحة لعملية التعيين لضمان التوازن والعدالة، حيث نصت المادة (28) على أن يتم تعيين ثلث الأعضاء بعد إعلان النتيجة النهائية للانتخابات وقبل بداية دور الانعقاد، مع مراعاة عدة معايير أساسية أبرزها:
1- أن تتوافر في العضو المعين نفس الشروط المقررة للترشح.
2- ألا يؤدي التعيين إلى تغيير الأغلبية النيابية داخل المجلس لصالح حزب بعينه.
3- حظر تعيين أي عضو من الحزب السياسي الذي كان الرئيس ينتمي إليه قبل توليه منصبه.
4- عدم تعيين أي مرشح خسر في الانتخابات ذاتها.
5- تخصيص ما لا يقل عن 10 مقاعد للمرأة ضمن الأعضاء المعينين.
كما نصت المادة (30) من القانون على أنه إذا خلا مقعد أحد الأعضاء المعينين قبل انتهاء مدته بستة أشهر على الأقل، يقوم رئيس الجمهورية بتعيين بديل له خلال مدة أقصاها 60 يومًا من تاريخ إعلان المجلس خلو المقعد، على أن تكون مدة العضو الجديد استكمالًا لمدة سلفه.
وبهذا يصبح إعلان الرئيس لأسماء الأعضاء المعينين هو الخطوة الأخيرة قبل انعقاد المجلس فى دورته الأولى مطلع أكتوبر المقبل، حيث يؤدي الأعضاء جميعًا – منتخبين ومعينين – اليمين الدستورية أمام الجلسة الافتتاحية، ليباشروا مهامهم التشريعية والرقابية.
ويُتوقع أن يعكس اختيار الأعضاء المعينين توجه الدولة نحو تعزيز التنوع داخل الغرفة الثانية للبرلمان، عبر تمثيل مختلف الفئات السياسية والاجتماعية والمهنية، بما يحقق التوازن ويثري الحياة النيابية، ويسهم فى دعم مسيرة الإصلاح السياسي والتشريعي خلال المرحلة المقبلة.
