سكرتير عام بنى سويف يُناقش مستجدات ملف تقنين أراضى أملاك الدولة

في ضوء تكليفات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، عقد اللواء حازم محمد عزت السكرتير العام، اجتماعاً، لمتابعة سيرومستجدات العمل في ملف تقنين أراض أملاك الدولة، وذلك بحضور رؤساء المدن ومسؤولى الأملاك والري والمتغيرات المكانية ومديري الإدارات المعنية بديوان عام المحافظة .

وخلال الاجتماع ناقش السكرتير العام، تنفيذ مزيد من الإجراءات لتسريع معدلات الإنجاز بملف تقنين أراض الدولة، و بحث مزيد من التيسيرات لتذليل المعوقات التي تواجه عمل اللجان لوضع الحلول المناسبة لها، بالإضافة إلى عرض مؤشرات الأداء، والموقف النهائي للتعاقدات وآخر المستجدات المتعلقة بهذا الملف .

وأشار السكرتيرالعام إلى تكليفات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ الإقليم، ومتابعته المستمرة لمنظومة العمل في هذا الملف، واتخاذ ما يلزم من إجراءات وإتباع حلول غير تقليدية تجاه المعوقات،وذلك خلال دورة التقنين بأكملها مع ضرورة الالتزام بالقانون واللوائح المنظمة له، موجها باستمرار المتابعة الدائمة لأي متغيرات مكانية غير قانونية أو حالات تعد جديدة والتعامل معها فورًا، ومنع أي تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين .

وتطرق الاجتماع لاستعراض تقارير وحدة المتغيرات المكانية وبيان موقفها "القانوني منها وغير القانوني"، والمستهدف والمُحقق منها، و الموقف الحالي والجهود المبذولة في ملف إزالة التعديات والبناء المخالف ، فضلا عن متابعة سير ومنظومة العمل  في  المرحلة الثانية من الموجة 27 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والزراعة.

وكان الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، قد ترأس اجتماع اللجنة العليا رقم (132) للبت في طلبات تقنين أراضي أملاك الدولة، وذلك بحضور "بلال حبش" نائب المحافظ واللواء حازم عزت  السكرتير العام والعميد محمد برعي عبد المجيد المستشار العسكري والمستشار مصطفى عميرة الشريف مفوض الدولة وأحمد دسوقي مدير مكتب المحافظ وعمرو محمود مدير إدارة أملاك الدولة وسمر فتحي المشرف على الأمانة الفنية، بالإضافة إلى أعضاء اللجنة من الجهات المعنية، ورؤساء المدن ، وممثلي مديريات الخدمات.

حيث ناقش المحافظ مؤشرات الأداء،والموقف النهائي والملفات المتبقية ونسب التنفيذ والموقف التعاقدي،حيث تم استعراض موقف طلبات التقنين المقدمة من المواطنين على مستوى مراكز المحافظة، ومناقشة الملاحظات الفنية والقانونية ومراجعة الإحداثيات الخاصة بكل طلب على حدة، وقد بلغ إجمالي العقود التي تم تحريرها  4636 عقداً ( 845 زراعة + 3791 مباني) فيمايجري حالياً البت في باقي الطلبات تباعا بعد استيفاء الخطوات والإجراءات المطلوبة وفق القانون واللوائح المنظمة لذلك.