ننشر قرار الوطنية للانتخابات بإعلان النتيجة النهائية لإعادة انتخابات الشيوخ
أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات القرار رقم 36 لسنة 2025، بشأن إعلان النتيجة النهائية لجولة الإعادة في انتخابات مجلس الشيوخ، والتي أُجريت في الداخل والخارج خلال شهر أغسطس الجاري.
قرار الوطنية للانتخابات بإعلان نتيجة لإعادة انتخابات الشيوخ
وبحسب الهيئة الوطنية للانتخابات، فقد جرت جولة الإعادة فى ٥ دوائر بخمس محافظات الاسماعيلية والأقصر والغربية والوادي الجديد وبنى سويف في الخارج يومي 25 و26 أغسطس 2025، من خلال آلية التصويت بالبريد لمواطني مصر المقيمين بالخارج، فيما جرت داخل البلاد يومي 27 و28 أغسطس 2025، في مختلف المحافظات التي شملتها جولة الإعادة.
وأكدت الهيئة أن العملية الانتخابية سارت بنزاهة وشفافية تامة، وسط إشراف قضائي كامل، وتأمين شامل من أجهزة الدولة، مع الالتزام بالإجراءات التنظيمية والضوابط القانونية المقررة.
ويأتي هذا الإعلان في إطار استكمال الاستحقاق الدستوري الخاص بتشكيل مجلس الشيوخ، الذي يُعد أحد الغرفتين التشريعيتين في الدولة، ويختص بدراسة القوانين ومناقشة السياسات العامة والخطط الاستراتيجية، بما يعزز مناخ الديمقراطية ويخدم مسار التنمية الشاملة.
موعد إعلان نتيجة جولة الإعادة بانتخابات الشيوخ
ومع انتهاء عملية التصويت والفرز، تبدأ الهيئة الوطنية للانتخابات إجراءاتها الرسمية تمهيدًا لإعلان النتيجة النهائية يوم الأربعاء الموافق 4 سبتمبر المقبل، وذلك بعد فحص الطعون والتظلمات المقدمة من المرشحين في الدوائر التي أجريت بها الإعادة.
وبإعلان النتيجة النهائية، يكون قد اكتمل انتخاب ثلثي أعضاء المجلس بواقع 200 نائب، طبقًا لما نص عليه الدستور وقانون مجلس الشيوخ، حيث تم انتخاب 100 عضو بنظام القائمة المغلقة المطلقة، و100 عضو آخرين بالنظام الفردي.
ومن المنتظر عقب ذلك أن يقوم رئيس الجمهورية بتعيين 100 نائب إضافي يمثلون الثلث الباقي، ليكتمل تشكيل المجلس بعدد إجمالي 300 عضو.
وعقب إعلان النتائج، ستدعو الأمانة العامة لمجلس الشيوخ الأعضاء الفائزين لاستخراج كارنيهات العضوية، وهي الخطوة الإجرائية الأولى التي تسبق انطلاق الفصل التشريعي الجديد.
وتعمل الأمانة على تجهيز المقر وإعداد الجداول الخاصة بالعضوية وتنظيم عملية الاستقبال بما يتناسب مع العدد الكبير من النواب الجدد، خاصة وأن نسبة كبيرة منهم تخوض التجربة البرلمانية للمرة الأولى.
ومن المقرر أن يصدر قرار جمهوري بتعيين الثلث الأخير من أعضاء المجلس، حيث يتم اختيار شخصيات عامة وخبراء وأكاديميين وممثلين عن النقابات والمجتمع المدني، في إطار الحرص على أن يجمع المجلس بين الخبرات المتنوعة والكفاءات القادرة على إثراء الحوار التشريعي.
