30 يوما إجازة بعد سن الخمسين.. مفاجآت قانون العمل الجديد للعامل المصري

قانون العمل الجديد لعام 2025 أصبح حديث الشارع ومحور اهتمام شريحة واسعة من الموظفين وأصحاب الأعمال، خاصة بعد صدور عدد من المواد المنظمة لـ ساعات العمل والإجازات والحد الأدنى للأجور، إضافة إلى بنود جديدة خاصة بالعمل الحر والعقود الإلكترونية، ويهدف القانون إلى تحقيق التوازن بين مصلحة صاحب العمل وحقوق العامل، مع تعزيز بيئة عمل مستقرة وعادلة تتماشى مع التغيرات الاقتصادية والاجتماعية.

ساعات العمل في قانون العمل الجديد 2025

حدد القانون ساعات العمل اليومية بحد أقصى 8 ساعات يوميًا، بما لا يتجاوز 48 ساعة أسبوعيًا، وذلك دون احتساب فترات الراحة والطعام التي لا تدخل ضمن ساعات العمل الفعلية.

وأضافت بنود القانون أن فترة الراحة يجب ألا تقل عن ساعة يوميًا، سواء متصلة أو متقطعة، على أن تكون في منتصف اليوم لضمان راحة العامل والحفاظ على نشاطه الإنتاجي.

كما ألزم القانون أصحاب الأعمال بعدم تكليف العمال بساعات إضافية إلا في حالات الضرورة القصوى، مع ضمان حصولهم على أجر إضافي مضاعف أو راحة بديلة، بما يحفظ حقوق العامل ويمنع الاستغلال.

الإجازات السنوية والرسمية للعامل

من أبرز ما تضمنه قانون العمل الجديد، منح العامل الحق في إجازة سنوية مدفوعة الأجر لا تقل عن 21 يومًا، تزداد إلى 30 يومًا بعد مرور خمس سنوات متصلة في الخدمة أو عند بلوغ العامل سن الخمسين.

كما أقر القانون أحقيتهم في الحصول على إجازات الأعياد القومية والدينية بأجر كامل، مثل عيد الفطر، عيد الأضحى، ثورة 30 يونيو وغيرها من المناسبات الرسمية، وفي حال استدعت ظروف العمل تشغيل العامل في تلك الأيام، يلتزم صاحب العمل بصرف أجر إضافي مضاعف أو منحه يوم إجازة بديل.

إجازات خاصة واستثنائية

شمل القانون بنودًا واضحة تخص الإجازات الطارئة والاستثنائية، ومنها:

• إجازة عارضة: تصل إلى 6 أيام سنويًا لمواجهة الظروف الطارئة.
• إجازة مرضية: تُصرف وفقًا للتقارير الطبية المعتمدة مع ضمان مستحقات العامل طبقًا لنظام التأمينات.
• إجازة الحج أو العمرة: مرة واحدة طوال مدة الخدمة، بمدة شهر مدفوعة الأجر.

بهذه القرارات يضع القانون رؤية إنسانية واجتماعية متكاملة تهدف إلى خلق بيئة عمل مرنة وأكثر استقرارًا.

الحد الأدنى للأجور والضمانات القضائية

ألزم القانون أصحاب الأعمال بالالتزام بالحد الأدنى للأجور الذي يقرره المجلس القومي للأجور، بغض النظر عن حجم المنشأة أو طبيعتها، بما يعزز العدالة بين جميع فئات العمال.

كما نص القانون على إنشاء محاكم عمالية متخصصة للفصل في المنازعات دون رسوم، على أن تبدأ مباشرة أعمالها اعتبارًا من 1 أكتوبر 2025، وهذه الخطوة تُعد تحولًا جوهريًا يضمن سرعة البت في القضايا وحماية حقوق العمال بشكل قانوني منظم.

مواد القانون الخاصة بالعمل الحر والفريلانسرز

جاء القانون الجديد متماشيًا مع طبيعة سوق العمل الحديثة، حيث خصص مواد كاملة لتنظيم العمل الحر، أبرزها:

المادة 96: عرفت العمل الحر باعتباره أي نشاط يقدم لصالح الغير مقابل أجر، خارج نطاق التوظيف التقليدي، مع السماح للوزير المختص بإصدار قرارات تفصيلية تحدد أنواعه وصوره.

المادة 97: ضمنت المساواة بين العامل التقليدي والعامل الحر من حيث الحقوق الأساسية، مثل:

• الحصول على الحد الأدنى للأجور.
• الحماية الاجتماعية والتأمينات.
• فرص التدريب وتنمية المهارات.
• العمل مع عدة جهات: أتاح القانون للعامل الحر (الفريلانسر) العمل مع أكثر من عميل في نفس الوقت، مع شرط الحفاظ على سرية المعلومات.

المادة 99: اعترفت بالعقود الإلكترونية كوثائق رسمية صحيحة قانونًا، وأجازت استخدام وسائل متعددة لإثبات العلاقة التعاقدية، وهو ما يعزز ثقة العامل الحر ويحفظ حقوقه.

أهمية قانون العمل الجديد في دعم سوق العمل

ينظر إلى قانون العمل الجديد لعام 2025 باعتباره نقلة نوعية في تنظيم العلاقة بين أطراف العملية الإنتاجية، فهو لا يقتصر على تنظيم ساعات العمل والإجازات فحسب، بل يمد مظلته أيضًا إلى العمل الحر والاقتصاد الرقمي، الذي يشكل حاليًا نسبة متنامية من سوق العمل المصري والعالمي، كما يساهم القانون في:

• تحقيق التوازن بين متطلبات الإنتاج وحقوق الإنسان.
• حماية العامل من الاستغلال وضمان حقه في أجر عادل.
• تعزيز الإنتاجية عبر تنظيم أوقات الراحة والإجازات.
• تمكين الشباب من دخول سوق العمل الحر بثقة قانونية.