مصادر: مصر تزيد واردات الغاز من إسرائيل مطلع 2025
قال مصدر حكومي مطلع لـ نيوز رووم إن زيادة واردات مصر من الغاز الطبيعي الإسرائيلي بنسبة 25% اعتباراً من يناير المقبل، ليست اتفاقاً جديداً وإنما تأتي في إطار التزامات منصوص عليها في الاتفاقية المعدلة بين الجانبين.
وأوضح المصدر أن الكميات سترتفع من مليار قدم مكعب يومياً حالياً إلى 1.25 مليار قدم مكعب، على أن تستمر الزيادة التدريجية حتى تصل إلى نحو 1.8 مليار قدم مكعب يومياً بحلول عام 2030، وذلك بالتوازي مع استكمال البنية التحتية وخطوط النقل اللازمة.
كانت مصر قد بدأت استيراد الغاز من إسرائيل في عام 2020 بموجب صفقة قيمتها 15 مليار دولار، قبل أن يُعاد تعديل الاتفاق في أغسطس الماضي ليمتد حتى عام 2040، متضمناً إضافة نحو 4.6 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي موزعة على مرحلتين.
تفاصيل الاتفاق المعدل
المرحلة الأولى: تصدير 706 مليارات قدم مكعب فور دخول التعديل حيز التنفيذ.
المرحلة الثانية: تصدير 3.9 تريليون قدم مكعب، مشروطة باستثمارات جديدة وتوسعة البنية التحتية.
ويُعد هذا التعديل الأكبر في اتفاقات الطاقة بين مصر وإسرائيل، ويأتي في وقت تعمل فيه القاهرة على تعزيز إمداداتها لتلبية الاستهلاك المحلي الذي سجل في 2024 نحو 60 مليار متر مكعب، مقابل إنتاج لم يتجاوز 47.5 مليار متر مكعب.
مشروعات موازية
يمتلك الجانبان بالفعل خط أنابيب قائم منذ عام 2005 لنقل الغاز بين إسرائيل ومصر، غير أن القاهرة تعمل حالياً على توسعة الشبكة وإنشاء خط إضافي بتكلفة تقدَّر بنحو 400 مليون دولار، بهدف استيعاب الكميات الإضافية المقررة بموجب الاتفاقية المعدلة. وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية مصر للتحول إلى مركز إقليمي لتجارة وتسييل الغاز.
وكان رئيس الوزراء مصطفى مدبولي قد صرح بأن بلاده تستهدف استئناف تصدير الغاز بحلول 2027، مع ارتفاع الإنتاج المحلي المتوقع إلى 6.6 مليار قدم مكعب يومياً، مقابل 4.1 مليار قدم مكعب حالياً.
تضارب في الأخبار
يأتي هذا في الوقت الذي انتشرت فيه، قبل يومين فقط، أنباء في بعض المواقع الإسرائيلية عن وقف الاتفاقية ومنع تصدير الغاز إلى مصر، وهو ما يتناقض مع ما أكده المصدر الحكومي لـ نيوز رووم بشأن التزام القاهرة وتل أبيب بالاتفاقية المعدلة واستمرار تنفيذها وفق الجدول المتفق عليه.
