المؤتمر: السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية محطة فارقة في مسار بناء الدولة
أكد المهندس محمد عبد الحميد رئيس لجنة الاستثمار بحزب المؤتمر بالقاهرة، أن إطلاق السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية يمثل محطة فارقة في مسار بناء الدولة المصرية الحديثة، مشيرا إلى أن هذه السردية ليست مجرد وثيقة نظرية، بل هي إطار شامل يحدد ملامح المستقبل ويركز على تعظيم الاستفادة من قدرات الدولة ومؤسساتها في خدمة المواطن.
وقال المهندس محمد عبد الحميد، إن أهمية السردية الوطنية تكمن في كونها خريطة طريق واضحة تترجم رؤية القيادة السياسية إلى برامج قابلة للتنفيذ، وتستهدف تحقيق العدالة الاجتماعية وتوسيع قاعدة المستفيدين من ثمار التنمية، موضحا أن مصر تخوض معركة تنموية حقيقية تتطلب تضافر كل الجهود.
السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية
وأضاف أن طرح السردية الوطنية للحوار المجتمعي يعزز من قيم المشاركة والشفافية، ويمنح المواطن فرصة ليكون طرفًا فاعلًا في صياغة أولويات المرحلة المقبلة، مؤكدا أن هذا الحوار ينعكس بشكل مباشر على قوة الاقتصاد الوطني من خلال زيادة الثقة في السياسات العامة، وجذب المزيد من الاستثمارات، وخلق مناخ داعم للابتكار والإنتاج.
واعتبر "عبد الحميد" أن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية تحمل في جوهرها رسالة أمل وتفاؤل، ورسالة عمل أيضًا، لأنها تؤسس لمرحلة جديدة يكون فيها المواطن شريكًا أصيلًا في صناعة المستقبل، معتبرا أن الانطلاق من هذه السردية يعزز الثقة بين الدولة والمجتمع، ويجعل من التنمية واقعًا ملموسًا في حياة المصريين.
وفي وقت سابق، التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، مع الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لمتابعة الاستعدادات النهائية لإطلاق "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل".
وأكد مدبولي خلال اللقاء على اهتمام الحكومة الكبير بـ"السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية"، التي تعد خارطة طريق استراتيجية لمحاور التنمية الاقتصادية في السنوات المقبلة.
وأوضح أن السردية تمثل خطوة هامة في إطار جهود الحكومة لتطوير رؤية اقتصادية شاملة وطويلة الأمد، تهدف إلى توحيد السياسات والاستراتيجيات المختلفة لتحقيق التكامل والتناغم بين مختلف محاور التنمية.
منصة موحدة
وأوضح رئيس الوزراء أن هذه السردية تمثل منصة موحدة تجمع بين الوثائق والاستراتيجيات التي توجه عمل الحكومة، بما يسهم في دعم مسيرة الإصلاح الاقتصادي، وتحقيق معدلات النمو المرجوة، فضلاً عن تعزيز الشراكة مع مؤسسات القطاع الخاص والمجتمع الدولي.
من جانبها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط أن محاور "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية" تشمل تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والتنمية الصناعية، والتجارة الخارجية، فضلاً عن رفع كفاءة ومرونة سوق العمل والتخطيط الإقليمي لدعم التنمية المستدامة.
الأهداف الاستراتيجية
وأضافت الوزيرة أن السردية تحتوي على مجموعة من المستهدفات الكمية التي تعكس نتائج تنفيذ الإصلاحات الهيكلية والاقتصادية، وتسعى إلى تحقيق النمو الاقتصادي والتشغيل، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتوطين الصناعة، إلى جانب العديد من الأهداف الاستراتيجية الأخرى.
وأوضحت المشاط أن إطلاق السردية سيكون من خلال حوار مجتمعي موسع، يتضمن عقد سلسلة من الجلسات الحوارية التي يديرها مجموعة من المتخصصين، لمناقشة محاور السردية وأهدافها، والاستماع إلى آراء وملاحظات مختلف الجهات والفاعلين الاقتصاديين، بهدف تضمين هذه المقترحات في النسخة النهائية للسردية.
