أحمد موسى: الإخوان شاركوا ببناء السد الإثيوبي والفوضى وفرت فرصة لأديس أبابا

أكد الإعلامي أحمد موسى أن أعمال تنفيذ السد الإثيوبي استمرت بوتيرة متسارعة، وذلك خلال فترة حكم الرئيس الأسبق محمد مرسي، مشددًا على أن جماعة الإخوان الإرهابية كانت شريكًا مباشرًا في إتمام المشروع الذي يمثل تهديدًا استراتيجيًا للأمن المائي المصري والسوداني.

وأوضح "موسى"، وخلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، أن حالة الفوضى السياسية والأمنية التي شهدتها مصر في تلك الفترة فتحت الباب واسعًا أمام إثيوبيا للمضي قدمًا في استكمال السد دون أي مواجهة حقيقية من الدولة المصرية، معتبرًا أن هذه الفوضى كانت بمثابة غطاء وفرته الجماعة المتحالفة مع قوى خارجية معادية لمصالح مصر.

الفوضى ومخططات الجماعة

وأشار إلى أن فترة حكم جماعة الإخوان اتسمت بانهيار مؤسسات الدولة وانتشار الفوضى، وهو ما استغلته أديس أبابا لإحكام سيطرتها على مجرى النيل الأزرق والشروع في خطوات متقدمة من مشروعها المائي، فضًلا عن أن ما جرى آنذاك كان نتيجة مباشرة لتخاذل الجماعة وتعاونها مع أطراف إقليمية ودولية على حساب المصالح الوطنية المصرية.

وأضاف "موسى" أن التاريخ سيذكر أن جماعة الإخوان لم تكتفِ بالصمت تجاه المشروع الإثيوبي، بل لعبت دورًا ضمنيًّا في تيسير الموقف لصالح أديس أبابا، لافتًا إلى أن هذا التخاذل يمثل وصمة عار في تاريخ الجماعة التي ارتبط اسمها دومًا بالمؤامرات والتآمر على الوطن.

إنقاذ مصر من المؤامرات

وتابع قائلًا: «ربنا أنقذ مصر من مخططات الخونة والمتآمرين»، في إشارة إلى أن استمرار حكم الجماعة كان سيؤدي إلى نتائج كارثية على الأمن القومي المصري، وفي مقدمتها حرمان البلاد من حقها التاريخي في مياه النيل.

وأكد "موسى" أن سقوط حكم الإخوان مثّل نقطة تحول تاريخية أعادت لمصر مكانتها الإقليمية والدولية، وأعادت للدولة قدرتها على إدارة الملفات الاستراتيجية الكبرى، وعلى رأسها ملف مياه النيل.

خريطة دول حوض النيل

وفي إطار حديثه عن أزمة السد، أوضح أحمد موسى أن حوض نهر النيل يضم 11 دولة، منها 9 دول منابع، بالإضافة إلى دولتي المصب مصر والسودان. وبيّن أن الأزمة المائية لا تشمل جميع دول الحوض، بل تتركز تحديدًا في منطقة الحوض الشرقي التي تقع فيها إثيوبيا.

ولفت إلى أن دول الحوض الغربي لا توجد بينها وبين مصر أي أزمات تتعلق بتقاسم المياه أو مشروعات أحادية، ما يؤكد أن التحدي الأكبر يظل متمثلًا في السياسات الإثيوبية المتهورة التي تجاهلت كل النداءات الدولية الداعية للتفاوض العادل.

الأزمة مع إثيوبيا فقط

وأكد أحمد موسى أن مصر لا تعادي أيًا من دول الحوض، وأن الأزمة في جوهرها محصورة بين مصر والسودان من جهة وإثيوبيا من جهة أخرى، مردفًا أن القاهرة والخرطوم تتمسكان بحقوقهما التاريخية والقانونية في «مياه النيل»، مشيرًا إلى أن الموقف المصري يقوم على التفاوض العادل والحفاظ على مصالح جميع الأطراف.

وختم تصريحاته بالتشديد على أن الدولة المصرية ستواصل الدفاع عن أمنها المائي بكل الوسائل المشروعة، وأن مصر ستبقى حائط الصد الأول في مواجهة أي محاولات للمساس بحقوقها التاريخية في نهر النيل.