الإسكان والمطورون: شراكة لتعظيم القيمة الاستثمارية لأراضي الساحل والصحراوي

أعلنت غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية أنها توصلت إلى توافق شبه كلي مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بشأن عدد من الملفات المتعلقة بأراضي الساحل الشمالي والأراضي الواقعة على جانبي الطريق الصحراوي، وذلك بعد أربعة اجتماعات موسعة عقدت مؤخرًا بين الطرفين.

دعم حكومي للاستثمار العقاري

قال المهندس طارق شكري، رئيس مجلس إدارة الغرفة، إن الاجتماع الذي عُقد أمس الثلاثاء مع وزير الإسكان المهندس شريف الشربيني، وبحضور نخبة من كبار المطورين العقاريين، عكس حرص الحكومة على دعم القطاع العقاري وتعزيز دور شبكة الطرق القومية في رفع القيمة الاستثمارية للأراضي بالساحل الشمالي والصحراء، بما يتماشى مع رؤية الدولة في مضاعفة الرقعة العمرانية.

أبرز التفاهمات بشأن أراضي الطريق الصحراوي

أوضح شكري أن المباحثات أثمرت عن الاتفاق على أربع نقاط رئيسية تخص الأراضي على جانبي الطريق الصحراوي، وهي:

استبعاد المشروعات المكتملة من أي رسوم أو مطالبات جديدة.

استثناء الأراضي المباعة من هيئة المجتمعات العمرانية لكون تحسينات الطرق مضمنة بالفعل في تسعيرها.

إخضاع الأراضي الزراعية المخصصة للبناء لقرارات الأراضي الزراعية بنسبة تتراوح بين 2% و7%، بعيدًا عن قواعد التطوير العمراني.

الاتفاق على إضافة مدد زمنية تعويضية مقابل فترات التوقف، مع بحث مقترح يتيح سداد الدفعة الأولى من المستحقات على مدار عام كامل لدعم التدفقات المالية للشركات.

مطالب الغرفة بخصوص أراضي الساحل الشمالي

وفيما يتعلق بأراضي الساحل الشمالي، أشار شكري إلى أن الغرفة طلبت تطبيق فائدة بنسبة 10% أسوة بالأراضي الواقعة على جانبي الطريق الصحراوي، بالإضافة إلى الإسراع في التعامل مع القرارات الوزارية والتراخيص الخاصة بالمشروعات المنتظمة في السداد أو الخارجة عن إطار الشراكات، كما شددت الغرفة على أن تكون المحاسبة المالية مقتصرة على الأجزاء غير المطورة فقط، مع استبعاد المساحات التي سبق تنميتها من أي التزامات جديدة.