نهاد أبو القمصان توضح: لا حصانة لأي أجنبي يرتكب جرائم في مصر

أكدت المحامية نهاد أبو القمصان أن الأجانب المقيمين أو الزائرين لمصر يخضعون بالكامل للقانون المصري، وأنه لا توجد حصانات خاصة لأي جنسية تمكنهم من الإفلات من العقاب في حال ارتكابهم جرائم داخل الأراضي المصرية.

وفي فيديو نشرته عبر صفحتها الرسمية على منصة "إنستجرام"، أوضحت أبو القمصان أن الأجانب يتم محاكمتهم وسجنهم بنفس الإجراءات التي يخضع لها المواطنون المصريون، مشيرة إلى أن حضور ممثلين من السفارات إلى جانب المتهم أثناء المحاكمة هو أمر قانوني ولا يمنح المتهم أي ميزة أو امتياز خاص.

وقالت المحامية: "ناس كتيرة متعرفش إن الأجانب بيتسجنوا في مصر عادي لو ارتكبوا جرائم، ومتخيلين إن بعض الجنسيات عندها حصانة غير قابلة للسجن، أي حد هيجي مصر وأي كانت جنسيته ومش هيحترم القانون المصري هيتحاكم عادي جداً".

اتفاقيات تبادل عقوبات

وأضافت أن هناك حالات يمكن فيها نقل السجناء الأجانب إلى بلادهم لاستكمال مدة العقوبة، ولكن ذلك يكون ضمن إطار اتفاقيات تبادل عقوبات بين مصر والدولة الأخرى، حيث يتوجب وجود مثل هذه الاتفاقيات للسماح بالنقل.

وأشارت إلى أن السفارات قد تتقدم بطلب رسمي لنقل السجناء، لكنها شددت على أن هذا الخيار متاح فقط للأشخاص الذين صدرت بحقهم أحكام بالسجن لفترات طويلة، بعد الانتهاء من جميع إجراءات المحاكمة.

ويأتي هذا التوضيح في ظل بعض التصورات الخاطئة التي قد تكون منتشرة بين بعض الأجانب بأنهم يتمتعون بحصانات خاصة في مصر، الأمر الذي تؤكد أبو القمصان عدم صحته، مشددة على أن القانون المصري يطبق بشكل عادل على الجميع دون تمييز.

المساواة في الميراث بين الذكور والإناث

وفي سياق آخر، دخلت المحامية نهاد أبو قمصان على خط الجدل المثار مؤخرًا حول المساواة في الميراث بين الذكور والإناث، مؤكدة أن ما يُعرف بكتابة التركة للبنات، هو في الحقيقة تصرف قانوني وشرعي في المال أثناء الحياة، وليس له علاقة بالميراث الذي يقسم بعد الوفاة.

اسمها كتابة أمواله أو ثروته

وأوضحت نهاد في منشور عبر حسابها بموقع فيس بوك :"ما أسمهاش كتابة تركته اسمها كتابة أمواله أو ثروته، ثانيا؛ فى اللغةً: التَّرِكَة: التخلية عن الشيء، وتَرِكَة الميت: ما يتركه من تراثه أي بعد وفاته، في حياته اسمها فلوسه، يعنى الممتلكات أثناء الحياة اسمها مال، الإنسان يعمل فيه ما يشاء، يوزعه، يتبرع بيه هو أو هي أحرار".

وأشارت نهاد إلى أن الهدف من هذه الخطوة هو حماية البنات، وغيرهن من الورثة، من “البهدلة”، حسبما وصفت، أو حرمانهم من حقوقهم بعد وفاة الأهل، خاصة في ظل حالات الاستيلاء على الميراث.

 95% من الفتيات لا يحصلن على ميراثهن

وأشارت نهاد أبو قمصان إلى أن القانون والشرع يتيحان لأي شخص أن يتصرف في أمواله كما يشاء أثناء حياته، سواء بتوزيعها أو التبرع بها، نافية أن يكون ذلك كتابة للتركة كما يروج البعض، لافتة إلى أن 95% من الفتيات لا يحصلن على ميراثهن، بحسب جهاز التعبئة والإحصاء، إذ كتبت: "نسبة اللى بيحصلو على تركتهم من البنات 5٪؜ فقط طبقا لجهاز التعبئة والاحصاء، دا معناه أن 95 ٪؜  بيسرقوا ميراث أقاربهم، ومسمعناش  حد من المشايخ واليوتوبر الأشاوس الأغابر فكر الحرامية أكلة الميراث بالآية 14 من سورة النساء على أكل الميراث{ .. يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ