هل يجوز استخراج جثة للكشف عن جريمة سرقة اعضاء؟.. أسامة قابيل يجيب
أكد الدكتور أسامة قابيل، من علماء الأزهر الشريف، أن الشريعة الإسلامية شددت على حرمة جسد الإنسان حيًّا وميتًا، مستشهدًا بقول النبي ﷺ: "كسر عظم الميت ككسره حيًّا".
هل يجوز استخراج جثة للكشف عن جريمة سرقة أعضاء؟
وأوضح العالم الأزهري، خلال تصريحات له، أن الأصل الشرعي هو عدم جواز نبش القبور أو استخراج الجثامين، لما في ذلك من انتهاك لحرمة الميت وآلام لأهله وذويه.
وأضاف الدكتور أسامة قابيل أن الاستثناء الوحيد الذي يجيز استخراج الجثة هو وجود شبهة جنائية أو ضرورة قضائية تقتضيها مصلحة التحقيق وإظهار الحقيقة، مثلما هو مطروح الآن في قضية اللاعب الراحل إبراهيم شيكا، وذلك بشرط أن يتم الأمر عبر قرار رسمي من النيابة العامة وتحت إشراف الطب الشرعي، وبالقدر الذي يحقق المصلحة دون زيادة أو تجاوز.
وشدد قابيل على أنه لا يجوز الانسياق وراء الادعاءات أو الشائعات التي تنتشر بين الناس دون بينة أو دليل، لأن ذلك قد يؤدي إلى ظلم وتشويه سمعة أبرياء، لذا أمرت الشريعة الإسلامية بالتحقق والتثبت قبل إطلاق الأحكام، مستشهدا بقول الله سبحانه وتعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ) [الحجرات الآية ٦] .
وأشار الدكتور أسامة قابيل إلى أن الإسلام يوازن بين صيانة حرمة الميت وحق المجتمع في إظهار العدالة وكشف الجريمة، موضحًا أن نبش القبور لا يجوز أن يكون خاضعًا للأهواء أو الأقاويل، بل لا بد أن تحكمه الضوابط القانونية والشرعية.
ودعا الدكتور قابيل، أهل اللاعب الراحل إلى الصبر وضبط النفس، وترك الكلمة الأخيرة للعدالة، مؤكدًا أن الله سبحانه لا يرضى بالظلم، وأن أي اعتداء على الأجساد أو تجارة بالأعضاء هو من أعظم الكبائر التي تستوجب عقاب الله في الدنيا والآخرة.
