«أهلا مدرستي».. بني سويف تنظم معرضاً مدرسياً لتخفيف أعباء أولياء الأمور

افتتحت أمل الهواري، وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف، معرض "أهلا مدرستي" الذي نظمته إدارة المدرسة المنتجة بمقر مدرسة الشهيد محمد جابر قصلة الثانوية بنات، وذلك بحضور عدد من القيادات التربوية بالمحافظة.

وشهد المعرض مشاركة فعالة من الدكتور ربيع محمد أمين، مدير عام الخدمات التربوية، وأحمد عزت، مدير إدارة بني سويف، وميرفت طه، مدير إدارة المدرسة المنتجة، بالإضافة إلى أحمد عباس، منسق المعرض بإدارة المدرسة المنتجة.

تخفيف الأعباء عن كاهل أولياء الأمور

وخلال جولتها التفقدية لأجنحة المعرض، أكدت وكيل الوزارة أن إقامة مثل هذه المعارض تأتي في إطار توجيهات الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، وضمن خطة المحافظة لتخفيف الأعباء عن كاهل أولياء الأمور، مشددة على أهمية توفير كافة المستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة.

ويشمل معرض "أهلا مدرستي" جميع الأدوات واللوازم المدرسية اللازمة للطلاب في مختلف مراحل التعليم، إضافة إلى الزي المدرسي، والشنط المدرسية، والأدوات المكتبية، في محاولة لتلبية احتياجات الطلاب وأولياء الأمور بأسعار تنافسية، من خلال التعاون مع الوحدة المنتجة.

واختتمت أمل الهواري حديثها بتقديم الشكر والتقدير لجميع القائمين على تنظيم المعرض، خاصة إدارة المدرسة المنتجة والجهات المشاركة، مؤكدة أن هذا النوع من المبادرات يسهم بشكل مباشر في التخفيف من الأعباء الاقتصادية على الأسرة المصرية.

طلبات تقنين أراضي أملاك الدولة

فى سياق آخر، ترأس الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، اجتماع اللجنة العليا رقم (132) للبت في طلبات تقنين أراضي أملاك الدولة، وذلك بحضور  "بلال حبش" نائب المحافظ واللواء حازم عزت السكرتير العام والعميد محمد برعي عبد المجيد المستشار العسكري والمستشار مصطفى عميرة الشريف مفوض الدولة واحمد دسوقي مدير مكتب المحافظ وعمرو محمود مدير إدارة أملاك الدولة وسمر فتحي المشرف على الأمانة الفنية، بالإضافة إلى أعضاء اللجنة من الجهات المعنية، ورؤساء المدن ، وممثلي مديريات الخدمات.

ناقش المحافظ مؤشرات الأداء،والموقف النهائي والملفات المتبقية ونسب التنفيذ والموقف التعاقدي،حيث تم استعراض موقف طلبات التقنين المقدمة من المواطنين على مستوى مراكز المحافظة، ومناقشة الملاحظات الفنية والقانونية ومراجعة الإحداثيات الخاصة بكل طلب على حدة، وقد بلغ إجمالي العقود التي تم تحريرها  4636 عقداً ( 845 زراعة + 3791 مباني) فيما يجري حالياً البت في باقي الطلبات تباعا بعد استيفاء الخطوات والإجراءات المطلوبة وفق القانون واللوائح المنظمة لذلك.