مطالب برلمانية بتثبيت العاملين بالقابضة لمياه الشرب على درجات مالية

تقدم المهندس حسن المير عضو مجلس النواب بسؤال إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس رئيس مجلس الوزراء والمهندس شريف الشربينى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وأحمد كجوك وزير المالية حول تثبيت العمالة المؤقتة بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

وأشار إلى أنه على الرغم من مرور سنوات طويلة على عمل الآلاف من العاملين بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وشركاتها التابعة بعقود مؤقتة، إلا أنهم ما زالوا محرومين من حقوقهم الوظيفية الأساسية، وعلى رأسها التثبيت على درجات مالية دائمة.

وقال المهندس حسن المير : إن هؤلاء العمال، الذين يضطلعون بأدوار حيوية تمس حياة المواطنين اليومية، يتقاضون أجورًا هزيلة لا تتناسب مع طبيعة العمل ولا مع طول سنوات الخدمة، بل أن بعضهم قضى أكثر من (10) سنوات بعقود مؤقتة دون أي أفق للتثبيت.
متسائلاً : ما هو عدد العاملين المؤقتين بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والشركات التابعة لها على مستوى الجمهورية؟ وما متوسط عدد سنوات الخدمة لهؤلاء العمال بالعقود المؤقتة؟ ولماذا لم يتم حتى الآن تثبيتهم أسوةً بما تم في قطاعات وهيئات حكومية أخرى؟.

كما تساءل المهندس حسن المير قائلاً : ما هي سياسات الحكومة لتدبير الموارد المالية اللازمة لتثبيت هؤلاء العمال على درجات مالية دائمة؟ ومتى سيتم منحهم – على الأقل في الوقت الراهن – الحد الأدنى للأجور المقرّر، ضمانًا لكرامتهم المعيشية حتى يتم البت في تثبيتهم؟.

 وأكد أن استمرار هذا الوضع يفتح بابًا لليأس والإحباط بين فئة كبيرة من الشباب والعاملين ويهدد منظومة حيوية كالمياه والصرف الصحي مما يستوجب التدخل الحكومى العاجل.

مطالب برلمانية للحد من ارتفاع مصروفات الجامعات الخاصة

في سياق آخر، طالب المهندس حسن المير مجلس النواب من الحكومة وضع آليات مناسبة لتحديد مصروفات الجامعات الخاصة، وطرق رقابة الحكومة على المبالغ المالية التي تُحصّل من أولياء الأمور والطلاب على مدار العام الدراسي، في ظل تزايد الشكاوى من تحميل الأسر أعباء إضافية تحت مسميات متعددة "رسوم إدارية – خدمات إلزامية – أنشطة – رسوم تقنية – رسوم اعتماد وشهادات " بعيدًا عن المصروفات الأساسية المعلنة.