«الجبهة الوطنية»: نراهن على الكفاءة لا العدد.. ونسعى لتكوين تكتل وسطي
أكد النائب سليمان وهدان أمين أمانة الشؤون البرلمانية بـ حزب الجبهة الوطنية أن الحزب يعتبر حصوله على 22 مقعدًا في مجلس الشيوخ رغم قلة عدد المرشحين مقارنة بالأحزاب الأخرى، إنجازًا سياسيًا مهمًا يعكس ثقة الشارع في كوادره، واستراتيجية الحزب التي تراهن على "الكيف لا الكم".
الجبهة الوطنية "ولد كبيرًا"
وأوضح وهدان، خلال لقائه عبر قناة إكسترا نيوز، أن حزب الجبهة الوطنية "ولد كبيرًا"، ويضم مزيجًا فكريًا متنوعًا من شخصيات تنتمي لتيارات ليبرالية ويسارية ووسطية، وهو ما يمنحه ميزة نسبية كـ"حزب وسطي معتدل" قادر على التفاعل مع كل القضايا الوطنية من منطلق متوازن.
وأشار إلى أن الحزب يستعد لخوض انتخابات مجلس النواب المقبلة بخطة مدروسة، ويعمل حاليًا على اختيار المرشحين وفق معايير دقيقة، في مقدمتها الالتحام مع المواطنين والقدرة على تمثيل قضاياهم بفعالية داخل البرلمان، مؤكدًا أن الحزب لا يسعى لمرشحين بهدف الوجاهة فقط، بل يبحث عن من يستطيع أن يكون صوتًا حقيقيًا للناس.
التجربة الناجحة في انتخابات مجلس الشيوخ منحت الحزب ثقة إضافية
ونوه إلى أن التجربة الناجحة في انتخابات مجلس الشيوخ منحت الحزب ثقة إضافية، خاصة أن معظم من تم الدفع بهم يمتلكون خبرات برلمانية وكفاءات سياسية معتبرة، لافتًا إلى أن الحزب سيكون له دور نوعي في مجلس النواب، سواء من خلال تحالفات أو كتلة مستقلة تمثل الوسطية وتدعم الدولة في قراراتها المصيرية.
وأكد أن الحزب يتبنى رؤية تقوم على دعم الدولة ومساندة مشروعاتها الوطنية، وفي الوقت نفسه الدفاع عن مصالح المواطن والرقابة على الأداء التنفيذي من داخل قبة البرلمان، ضمن معادلة وطنية متزنة تعكس روح الجمهورية الجديدة.
وفي وقت سابق، تابع حزب الجبهة بقلق بالغ وأسف شديد ما أقدمت عليه السلطات البريطانية من توقيف أحد أبناء مصر المخلصين، المنتمي إلى اتحاد شباب المصريين في الخارج، في خطوة صادمة تمثل خرقا صارخا لأبسط مبادئ العدالة، واعتداء فجا على حقوق الإنسان، وتجاوزا لكل قواعد العلاقات الدبلوماسية والاحترام المتبادل بين الدول.
ويؤكد الحزب بكل قياداته وقواعده الشعبية على المساندة والتضامن مع بيان الخارجية المصرية مؤكدا ضرورة التعامل بالمثل وترسيخ مبدأ جديد وليكن "لن نحمي من لا يحمينا".
ضرب جسور الثقة بين الشعبين المصري والبريطاني
ويشدد الحزب أن التصرف المرفوض من قبل السلطات البريطانية لا يمكن النظر إليه باعتباره مجرد إجراء قانوني عابر، بل هو رسالة سلبية تمس إرادة المصريين جميعا في الداخل والخارج، وتستهدف ضرب جسور الثقة بين الشعبين المصري والبريطاني، ومن ثم فإن حزب الجبهة يرفض بشكل قاطع هذا الانتهاك، ويضعه في خانة الممارسات غير المسؤولة التي اعتدنا أن نتعامل معها بحزم وصرامة.
