مجلس الوزراء: «السردية الوطنية» رؤية شاملة للإصلاح الاقتصادي حتى 2030
أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية" تمثل استراتيجية متكاملة وضعتها الدولة بهدف دعم الإصلاح الاقتصادي حتى عام 2030، مشيرًا إلى أنها تقوم على مبادئ الحوار المجتمعي والتخطيط طويل الأمد.
السردية ليست مجرد وثيقة أو خطة تقليدية
وأوضح الحمصاني خلال مداخلة عبر برنامج الحياة اليوم، مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، على قناة الحياة، أن هذه السردية ليست مجرد وثيقة أو خطة تقليدية، بل هي رؤية وطنية شاملة تسعى إلى خلق توافق عام حول أولويات التنمية، في إطار من الشفافية والمشاركة المجتمعية، لافتا إلى أن الدولة تهدف من خلالها إلى ترسيخ الاستقرار الاقتصادي، وتنمية قطاع السياحة، وتعزيز مرونة سوق العمل، كركائز أساسية للنمو المستدام.
ونوه المتحدث باسم مجلس الوزراء إلى أن الحكومة تعمل على استكمال ما بدأته من خطوات إصلاحية خلال السنوات الماضية، مستهدفة تحقيق تحولات اقتصادية نوعية تسهم في تحسين مستوى المعيشة للمواطنين وزيادة فرص العمل، إلى جانب جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
مشاركة المجتمع تمثل عنصرًا حاسمًا في نجاح السردية الوطنية
وشدد الحمصاني على أن مشاركة المجتمع بكافة أطيافه في الحوار حول السياسات الاقتصادية تمثل عنصرًا حاسمًا في نجاح السردية الوطنية، مؤكدًا أن الحكومة تستمع لكافة المقترحات والملاحظات بهدف تطوير السياسات بما يلبي تطلعات المواطنين.
واختتم الحمصاني تصريحاته بالتأكيد على أن الدولة تتحرك بخطى واضحة ومدروسة نحو تحقيق الأهداف الاستراتيجية لرؤية 2030، مدعومة بإرادة سياسية قوية وشراكة فعالة بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني.
وعلى صعيد آخر، تشهد مصر اليوم مرحلة جديدة من التخطيط الاقتصادي الطموح، حيث تكشف الحكومة عن أبرز ملامح خطة مصر الاقتصادية 2030 التي تمهد الطريق لتحقيق التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي بعد انتهاء برنامج صندوق النقد الدولي، وتتناول الخطة رؤى شاملة تشمل مختلف القطاعات، وتستهدف تعزيز الاستقرار الاقتصادي وفتح آفاق جديدة للاستثمار والابتكار.
أبرز ملامح خطة مصر الاقتصادية 2030
قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إن الحكومة لديها رؤية اقتصادية حتى عام 2030، تمتد لما بعد الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، مؤكداً أن هذه الرؤية ترتكز على ما تم تحقيقه من إصلاحات اقتصادية خلال الفترة الماضية.
ولفت خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، وذلك بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، إلى طرح هذه الرؤية الاقتصادية المتكاملة "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل"، للحوار المجتمعي، سعيا لمزيد من التوافق حول هذه الرؤية، حيث ستشهد جلسات الحوار المجتمعي التي سيتم عقدها بحضور نخبة من المتخصصين والخبراء مناقشة واستعراض أهداف ومحاور هذه السردية، واستقبال مختلف الرؤي والمقترحات، التي من شأنها الوصول إلى صورة متكاملة ومتوافق عليها للسردية، وذلك بما يضمن تحقيق مختلف الأهداف المرجوة منها.
