لأول مرة.. قانون العمل يعترف بـ"الفريلانسر" ويمنحه حماية اجتماعية
اعترف قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، بالعقود الإلكترونية واعتبرها صحيحة وملزمة، كما أجاز طرقًا متعددة لإثباتها بما يضمن حقوق أطرافها، فى خطوة غير مسبوقة لتقنين العلاقة التعاقدية فى سوق العمل الرقمى والعمل الحر، الذى بات يشكل أحد أبرز الظواهر الاقتصادية فى السنوات الأخيرة.
قانون العمل يعترف بـ"الفريلانسر"
ويأتى دخول القانون حيز التنفيذ اعتبارًا من الأول من سبتمبر 2025، ليؤسس لأول مرة إطارًا مؤسسيًا يحمي "الفريلانسر" ويحولهم من قطاع غير رسمى إلى قوة إنتاجية معترف بها فى الاقتصاد الوطنى.
ويُعد ذلك نقلة استراتيجية أمام شريحة ضخمة من الشباب الطامحين للعمل بشكل قانونى آمن ومستدام، خاصة فى ظل التطور التكنولوجى وانتشار المنصات الرقمية التى خلقت فرصًا غير تقليدية للعمل عبر الإنترنت.
وقد تناول القانون صراحة أنماط العمل غير التقليدية، فأرسى أساسًا قانونيًا يشمل العمل الحر كأحد هذه الأنماط، وهو ما يمنح الممارسين له حقوقًا اجتماعية كانت غائبة فى السابق.
وتنص المادة (96) من القانون على أن العمل الحر يدخل ضمن صور العمل، طالما أنه يقوم على أداء خدمة لصالح الغير مقابل أجر، وإن كان خارج منظومة التوظيف المعتادة.
كما جاءت المادة (97) لتقر مبدأ المساواة بين العامل التقليدى والعامل فى الأنماط الجديدة، بما يعنى إمكانية توفير الحد الأدنى للأجور للفريلانسر عبر تعاقدات واضحة، مع إتاحة الحماية الاجتماعية والتأمينات أو نظم بديلة، فضلًا عن برامج التدريب وتنمية المهارات لمواكبة متطلبات السوق الرقمى.
ويعكس ذلك إدراك المشرع لطبيعة العمل الحر، إذ نص القانون صراحة على شرعية تعاقد الفريلانسر مع أكثر من عميل فى وقت واحد، مع التزامه بعدم إفشاء الأسرار المهنية، وهو ما يشرعن الطبيعة المرنة لهذا النمط من العمل.
ويأتى هذا التطور التشريعى متسقًا مع الاتجاهات العالمية، حيث تشير الإحصاءات إلى أن ملايين الشباب حول العالم يفضلون العمل لحسابهم الخاص بدلاً من الارتباط بوظائف تقليدية، لما يوفره العمل الحر من حرية فى اختيار المشروعات والعملاء وإدارة الوقت.
ويُنتظر أن يسهم القانون الجديد فى إدماج الاقتصاد غير الرسمى داخل المنظومة الرسمية، وزيادة معدلات الإنتاجية، وتحقيق حماية أكبر للشباب الذين اختاروا هذا المسار المهنى، بما يتماشى مع رؤية الدولة لبناء سوق عمل مرن يتواكب مع تحديات العصر الرقمى.
