توجيهات عاجلة من وزير الصحة عقب وفاة عبير الأباصيري
أثارت وفاة الإعلامية الراحلة عبير الأباصيري، البالغة من العمر 54 عامًا، حالة من الجدل داخل الوسط الإعلامي، بعد اتهامات بتقصير بعض المستشفيات في استقبالها وتقديم العلاج اللازم لها عقب إصابتها بجلطة دماغية مفاجئة مساء الأربعاء الماضي.
قالت إحدى صديقات الإعلامية الراحلة، في منشور عبر “فيسبوك”، إن عبير الأباصيري شعرت بوعكة صحية شديدة في منزلها بمنطقة فيصل، فلجأت إلى جارها الشاب، البالغ من العمر 16 عامًا، الذي طلب الإسعاف ونقلها إلى مستشفى الهرم.
أضافت الصديقة أن المستشفى رفض استقبالها إلا دفع 1400 جنيه كرسوم لإذابة الجلطة، وهو ما لم يتوفر وقتها، مما أدى إلى بقائها في قسم الاستقبال لساعات طويلة حتى تدهورت حالتها الصحية.
كشفت مصادر مطلعة بوزارة الصحة تفاصيل الحالة الصحية للإعلامية الراحلة عبير الأباصيري قبل رحيلها، والتي أثارت جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد اتهامات وُجهت لإحدى المستشفيات بالتقصير في تقديم الرعاية الطبية اللازمة لها.
أوضحت المصادر، لـ"نيوز رووم"، أن الإعلامية حضرت إلى مستشفى الهرم التخصصي يوم الأربعاء 27 أغسطس 2025، وهي تعاني من اضطراب بدرجة الوعي، ونقص حاد في نسبة الأكسجين، وهبوط شديد في الدورة الدموية.
أضاف التقرير أن الفريق الطبي تعامل مع حالة عبير الأباصيري بشكل عاجل، حيث تم وضعها على جهاز تنفس صناعي، وإعطاؤها أدوية داعمة للدورة الدموية، إلى جانب إجراء تحاليل شاملة وأشعة مقطعية على الصدر والمخ، مع رفع بلاغ طوارئ برقم 2583485 إلى وزارة الصحة ضمن منظومة 137.
أشار التقرير إلى أن أسرة الإعلامية عبير الأباصيري طلبت خروجها من المستشفى على مسؤوليتهم الخاصة، ليتم نقلها بسيارة إسعاف مجهزة وطبيب مرافق وفّرته الأسرة، مع تسليمهم جميع نتائج التحاليل.
أكدت المصادر أن جميع الفحوصات أُجريت مجانًا نظرًا لكونها حالة طارئة، ولم يتم تحصيل أي مبالغ مالية باستثناء تكلفة طباعة الأشعة.
وتم نقلها مع أهلها إلى إحدى المستشفيات الخاصة حسب طلب أهلها، ولمشروع العلاج التابعة للتلفزيون المصري، إلا أنها فارقت الحياة بعد وصولها.
من جانبه أكد نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الصحة والسكان، الدكتور خالد عبدالغفار، حق كل مواطن في العلاج الفوري والمجاني في حالات الطوارئ دون أي شرط أو عائق مالي، وذلك بعد واقعة وفاة كبيرة معدي التلفزيون المصري، عبير الأباصيري.
وشدد عبدالغفار في بيان، على أن غلق المستشفى الخاص والإحالة للتحقيق للمستشفى الحكومي، عقوبة فورية لأي مستشفى يطلب من المريض مقابل مادي للعلاج الطارئ.
ولفت وزير الصحة، إلى أن طلب دفع رسوم من أي مستشفى كشرط لتلقي العلاج الطارئ، يعد انتهاكا صارخا لحق المواطن القانوني.
ناشد الوزير، من يتعرض لهذا الموقف بعدم التردد، في الاتصال فورًا بالخط الساخن للوزارة (105) لتقديم بيانات المستشفى وتفاصيل الواقعة، وسيتم التعامل بكل جدية وسرعة مع الشكوى، وفي حال ثبوت المخالفة، ستتخذ وزارة الصحة والسكان، إجراءات قاسية وحازمة فورية.
أضاف أن وزارة الصحة ملتزمة بكل بحسم بتنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1063 لسنة 2014، الذي يكفل لكل مواطن الحق في تلقي العلاج الطارئ- مجانًا- خلال أول 48 ساعة في جميع المستشفيات، حكومية كانت أو خاصة دون أي مقابل مالي، وعلى نفقة الدولة.
أوضح الدكتور عبدالغفار، أن الإجراءات المشار إليها تشمل الغلق الفوري دون إنذار مسبق للمستشفيات الخاصة، وإحالة المتسبب للتحقيق الفوري في المستشفيات الحكومية مع اتخاذ كافة الإجراءات العقابية اللازمة.
واختتم وزير الصحة، قائلا: "حق المواطن في العلاج الطارئ مقدس، ووزارة الصحة تقف بكل قوة لحماية هذا الحق،
