مكتسبات بالجملة للمرأة في قانون العمل الجديد.. الأجر وإجازة الولادة أبرزها
دخل قانون العمل الجديد الصادر برقم 14 لسنة 2025، حيز التنفيذ اعتبارًا من أمس الاثنين 1 سبتمبر 2025، ليشكل نقلة نوعية في دعم حقوق المرأة العاملة وتعزيز مشاركتها الاقتصادية والاجتماعية، من خلال حزمة من المواد التي تضمن المساواة الكاملة وحماية الأمومة، بما يترجم توجه الدولة نحو تمكين المرأة وتحقيق المساواة الفعلية بين الجنسين.
أبرز مكتسبات المرأة في قانون العمل الجديد
القانون أفرد فصلًا كاملًا بعنوان "تشغيل النساء"، تضمّن لأول مرة منظومة متكاملة من الحقوق والضمانات، على رأسها المساواة في الأجر والحقوق مع الرجل، وتطبيق جميع أحكام تشغيل العمال على النساء دون أي تمييز، مع التأكيد على استحقاق أجر متساوٍ عن العمل ذي القيمة المتساوية، بما يشمل الراتب الأساسي والحوافز والعلاوات والبدلات.
وفي خطوة داعمة للأسرة، نص القانون على إجازة وضع مدفوعة الأجر لمدة 4 أشهر تُمنح بحد أقصى ثلاث مرات طوال مدة الخدمة، شريطة ألا تقل فترة ما بعد الوضع عن 45 يومًا.
كما خفّض ساعات العمل اليومية للحوامل اعتبارًا من الشهر السادس للحمل، ومنع تشغيلهن ساعات إضافية حتى مرور ستة أشهر على الولادة، مع ضمان حق العودة إلى الوظيفة أو ما يعادلها بعد انتهاء الإجازة دون فقدان المزايا الوظيفية.
ومن بين المكتسبات اللافتة، منح القانون الأم العاملة فترتي رضاعة يوميًا لا تقل كل منهما عن نصف ساعة خلال السنتين التاليتين للوضع، وتُحتسب ضمن ساعات العمل دون تخفيض الأجر، مع إمكانية ضمهما لمرونة أكبر.
كما أتاح للعاملة الحق في الحصول على إجازة لرعاية الطفل دون أجر لمدة لا تتجاوز سنتين، على أن تمنح ثلاث مرات طوال الخدمة، بشرط مرور عام في الخدمة وفاصل زمني لا يقل عن سنتين بين الإجازة والأخرى.
وأكد القانون حماية المرأة من الفصل التعسفي، حيث حظر إنهاء خدمتها أثناء أو بعد إجازة الوضع إلا لأسباب مشروعة مثبتة، مع منحها الحق في إنهاء عقد العمل خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الزواج أو ثبوت الحمل أو الوضع مع الاحتفاظ بجميع حقوقها التأمينية والمالية.
كما ألزم أصحاب الأعمال الذين يضم عدد عاملاتهم 100 عاملة فأكثر بإنشاء دار حضانة أو التعاقد مع إحداها لرعاية أطفال العاملات، وفي حالة المنشآت الأصغر بمنطقة واحدة يتم إلزامها بالاشتراك في توفير الخدمة.
وفرض القانون أيضًا على أصحاب الأعمال تعليق نسخة من نظام تشغيل النساء في أماكن العمل متضمنًا قواعد العمل المرن والعمل عن بُعد للمرأة التي ترعى أطفالًا من ذوي الإعاقة أو الأقزام.
ولتعزيز الحوكمة، أقر القانون إلزامية أخذ رأي المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة في أي قرارات تتعلق بعمل المرأة.
بهذا الإطار التشريعي، يرسخ قانون العمل الجديد مبدأ العدالة والإنصاف، ويعكس التزام الدولة برؤية الجمهورية الجديدة في تمكين المرأة باعتبارها شريكًا أساسيًا في التنمية.
