قانون البناء يضع ضوابط لصيانة العقارات وهدم الآيلة للسقوط.. اعرف التفاصيل

نظم قانون البناء رقم 119 لسنة 2008، ضوابط صيانة وترميم العقارات المبنية والهدم الكلي أو الجزئي للمنشآت الآيلة للسقوط، بما يحافظ على الأرواح والممتلكات.

ضوابط لصيانة العقارات وهدم الآيلة للسقوط في قانون البناء

ووفقًا للمادة (90) من قانون البناء، تتولى الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم من خلال لجنة أو أكثر في كل وحدة محلية، تشكل من مهندسين أو مكاتب هندسية أو جهات هندسية متخصصة، مهمة معاينة وفحص المبانى والمنشآت وتقرير ما يلزم اتخاذه سواء بالصيانة أو الترميم أو التدعيم لجعلها صالحة للاستعمال، أو بالهدم الجزئي أو الكلي طبقًا للإجراءات الواردة باللائحة التنفيذية.

وتلتزم اللجنة بتقديم تقريرها إلى الجهة الإدارية المختصة لتصدر قراراتها متضمنة المدة اللازمة لتنفيذ الأعمال المطلوبة، وما إذا كان يتوجب إخلاء المبنى مؤقتًا جزئيًا أو كليًا. وفي حالتي الهدم الجزئي أو الكلي تعتمد القرارات من المحافظ المختص أو من ينيبه خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ استلام تقارير اللجنة.

كما نصت المادة (97) من القانون على إنشاء صندوق يتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة، يتولى الإقراض بدون فوائد لأعمال الصيانة والترميم للمباني السكنية، فضلًا عن توفير مساكن بديلة للعقارات الآيلة للسقوط. ويكون من بين موارده: ما يخصص له من الموازنة العامة للدولة بما لا يقل عن 0.5% (خمسة في الألف) من الموازنة الاستثمارية، بالإضافة إلى الهبات والتبرعات وعوائد استثمار أمواله، على أن يصدر رئيس الجمهورية قرارًا بنظام الصندوق وقواعد الاقتراض منه.

التعديل والبناء وفقاً لقانون البناء

في السياق ذاته، أكد نص المادة (39) من قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 على حظر إنشاء أي مبانٍ أو منشآت أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو ترميمها أو هدم المباني غير الخاضعة لقانون هدم المباني غير الآيلة للسقوط، سواء جزئيًا أو كليًا، أو إجراء أي تشطيبات خارجية، إلا بعد الحصول على ترخيص رسمي من الجهة الإدارية المختصة بشؤون التخطيط والتنظيم.  

ويشترط القانون أن يتم الترخيص وفقًا للاشتراطات البنائية السارية وقت إصدار الترخيص، ولما تحدده اللائحة التنفيذية من ضوابط، بما يضمن توافق الأعمال مع أحكام القانون والاشتراطات التخطيطية والبنائية المعتمدة، وأسس التصميم وشروط التنفيذ الواردة في الأكواد المصرية، فضلًا عن الالتزام بالأصول الفنية والمواصفات العامة ومقتضيات الأمان والسلامة والقواعد الصحية، وأحكام الإضاءة والتهوية والأفنية، ومتطلبات تأمين المبنى وشاغليه ضد أخطار الحريق.

كما أوضح النص أن اللائحة التنفيذية تحدد بدقة هذه الاشتراطات، إضافة إلى التزامات المرخص له عند الشروع في تنفيذ الأعمال، وأثناء التنفيذ، وكذلك في حالة التوقف عنه، بما يضمن سلامة المباني ويحافظ على المظهر الحضاري، ويمنع المخالفات التي قد تهدد حياة المواطنين أو تضر بالبيئة العمرانية.