«ريفيرا غزة».. خطة تهجير أمريكية مقنّعة تشعل موجة غضب دولية

كشفت وسائل إعلام غربية عن وثيقة مسربة تتداول داخل دوائر القرار في واشنطن، تتضمن خطة أمريكية - إسرائيلية لتحويل قطاع غزة إلى منطقة حضرية متقدمة تحت مسمى "ريفيرا غزة"، وسط اتهامات واسعة بأنها غطاء لعملية تهجير قسري وتطهير عرقي بحق السكان الفلسطينيين.

بحسب ما نشرته صحيفة "الجارديان" البريطانية، فإن الخطة المثيرة للجدل تهدف إلى تطوير غزة إلى "سلسلة من المدن عالية التقنية"، بدعوى إعادة الإعمار وتحفيز النمو الاقتصادي، فيما اعتبر مراقبون أن الطرح يعكس رؤية استيطانية مقنّعة تتجاهل الحق الفلسطيني في الأرض والسيادة.

وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" أن الخطة تتضمن وضع القطاع تحت وصاية أمريكية لمدة لا تقل عن عشر سنوات، وتسمى رسميًا: "صندوق إعادة بناء غزة والتسريع الاقتصادي".

تفاصيل الخطة

تتألف الوثيقة المسربة من 38 صفحة، وتقترح ما تسميه "النقل المؤقت" لكامل سكان قطاع غزة البالغ عددهم نحو مليوني نسمة إلى دول أخرى، أو إسكانهم في مناطق "آمنة ومقيدة" ريثما يتم تنفيذ مشاريع إعادة الإعمار.

تشير الوثيقة إلى:

• تشجيع "المغادرة الطوعية" مقابل منح مالية أو تسهيلات.
• استخدام رموز رقمية تُمكّن الفلسطينيين من "استثمار" حقوقهم العقارية في مشاريع التنمية خارج القطاع.
• إسكان من يبقى في وحدات صغيرة لا تتجاوز 30 متراً مربعاً، ما أثار انتقادات واسعة حول اللاإنسانية في الطرح.

مخطط ترحيل جماعي تحت غطاء تنموي

من جهته، قال فيليب غرانت، المدير التنفيذي لمنظمة "ترايل إنترناشونال" الحقوقية في سويسرا، إن الخطة تمثل "مخططاً ممنهجاً للترحيل الجماعي يُسوَّق كبرنامج إعادة إعمار"، محذرًا من أن منفذيها قد يواجهون اتهامات دولية بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وأشار خبراء قانونيون إلى أن الطابع القسري الواضح في الخطة، وتجاهلها لحق العودة والتعويض، قد يرقى إلى جريمة إبادة جماعية، وفقاً للمعايير الدولية.

انتقادات إعلامية داخل إسرائيل

حتى في الإعلام الإسرائيلي، قوبلت الخطة بالاستهجان، حيث وصفت صحيفة "هآرتس" الوثيقة بأنها "مخطط ترامب السريع للثراء القائم على جرائم حرب، والذكاء الاصطناعي، والسياحة". في حين لم يصدر أي تعليق رسمي حتى الآن من البيت الأبيض أو وزارة الخارجية الأمري كية بشأن صحة أو نية تنفيذ الخطة، فإن مضامينها تتقاطع مع مواقف سابقة للإدارة الأميركية السابقة، ولا سيما تصريحات الرئيس السابق دونالد ترامب حول "إعادة بناء غزة بعد تطهيرها".

جدير بالذكر، تتعامل الوثيقة، بحسب محللين، مع قطاع غزة كمنطقة تجارية خالية من السكان، دون أي اعتبار للسياق السياسي والحقوق التاريخية للفلسطينيين. كما تستبدل فكرة "الدولة الفلسطينية" بـ"كيان فلسطيني" غير سيادي، وتمنح إسرائيل "حقوقاً أمنية شاملة" غير مقيّدة داخل القطاع.

من جهتها، حذّرت منظمات حقوقية من أن أي كيان تجاري أو مؤسسي يشارك في تنفيذ هذا المخطط قد يواجه مساءلات قانونية طويلة الأمد، خاصة مع توثيق الانتهاكات المستمرة في القطاع، ما يضع المسؤولية على الجهات المتورطة حتى وإن كانت غير حكومية.