رئيس جامعة جنوب الوادي يتابع تنفيذ الحوكمة الالكترونية للمشروعات الهندسية
استعرض الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي تطبيق الحوكمة الإلكترونية على كافة المشروعات الهندسية الجارية و المستقبلية والمخطط لها داخل الجامعة.
وذلك بحضور المهندس على فكرى مدير عام الادارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمى والمهندس احمد النجار بمركز المعلومات.
قال الدكتور أحمد عكاوي رئيس الجامعة إن إطلاق تطبيق "تشييد" الخاص بالإدارة الهندسية يأتي في إطار توجه الجامعة نحو التحول الرقمي الشامل.
وأكد على أن التطبيق يمثل خطوة نوعية ستنعكس بشكل مباشر على كفاءة المشروعات وسرعة إنجازها. وأوضح أن التطبيق سيتيح للجامعة نظاماً متكاملاً لإدارة التعامل مع المقاولين، ومتابعة المشروعات وفق جداول زمنية محددة، بما يضمن الشفافية والدقة في كل مراحل التنفيذ.
وخلال الاجتماع تابع رئيس الجامعة حجم الانجاز في المشروع وعملية حصر المشروعات ، والتبويب الخاص بالتطبيق والصلاحيات المتاحة لفريق العمل ، ومراحل العمل بالمشروع وتقارير الانجاز الدورية.
تسريع تقنين أراضي الدولة ومخالفات البناء
من جهة أخرى، عقد الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، اجتماعًا موسعًا لبحث آخر تطورات ملفات تقنين أراضي الدولة ومخالفات البناء على مستوى المراكز والمدن، مشددًا على أهمية رفع كفاءة الأداء وتحقيق الانضباط الإداري لضمان سرعة الإنجاز ورفع نسب التنفيذ.
وحضر الاجتماع عدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة، من بينهم الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، واللواء أيمن السعيد السكرتير العام المساعد، والمهندسان صابر سعيد مدير إدارة الأملاك، ووليد أبو العباس مدير إدارة التخطيط العمراني، بالإضافة إلى مسؤولي وحدة المتغيرات المكانية ورؤساء الوحدات المحلية.
ملفات تقنين أراضي الدولة
واستعرض المحافظ خلال اللقاء الموقف التنفيذي الحالي لملفات تقنين أراضي الدولة وطلبات التصالح في مخالفات البناء وأعمال لجان الفحص والبت، مؤكدًا على ضرورة الإسراع في استكمال الطلبات وحفظ الملفات غير المستوفاة وفقًا للقانون.
وشدد عبد الحليم على أن ملف التصالح في مخالفات البناء يحظى بأولوية قصوى في المرحلة الراهنة، مطالبًا بالمتابعة اليومية لأداء الوحدات المحلية وتقييم الجهود بناءً على حجم العمل المنجز.
كما أعلن المحافظ عن اعتماد معايير تقييم لرؤساء الوحدات المحلية والقروية تشمل عدد المعاينات المنفذة لمخالفات المتغيرات المكانية، وعدد طلبات التصالح المقدمة، وكفاءة اللجان الفنية، ومدى الجدية في التعامل مع حالات التقاعس عن السداد.
