بعد جدل الميراث.مظهر شاهين: تصرف وائل الإبراشي لم يخرج عن الشرع ولا عن القانون

علق الشيخ مظهر شاهين على الجدل المثار حول قضية تنازل الإعلامي الراحل وائل الإبراشي عن بعض أملاكه لابنته الوحيدة، وذلك بعدما  قضت محكمة استئناف القاهرة أمس، برفض الدعوى المقامة من شقيقة الإبراشي والتي طالبت بإعادة توزيع الأملاك على جميع الورثة.

وأكد مظهر شاهين في منشور عبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك، أن وائل الإبراشي لم يخالف الشرع،  ما دام قد تمّ في حياته وبكامل إرادته وعقله. ومن حق الإنسان أن يتصرف في أملاكه كيفما شاء تحقيقا للمصلحة ودفعا للمفسدة.

وأوضح “شاهين” أن الشريعة الإسلامية فرّقت بين الهبة في الحياة و الميراث بعد الوفاة: الهبة في الحياة: للإنسان أن يتصرف في ماله كيف يشاء، يبيع أو يهب أو يوصي ما دام ذلك يتمّ في حال صحته وإرادته، ولا يُعدّ هذا من الميراث، بل من باب التمليك الناجز. قال تعالى: ﴿وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً﴾ [النساء: 4]، وهي آية تدل على جواز تمليك المال برضا صاحبه.
وأضاف: "الميراث بعد الوفاة: يبدأ حكمه بعد موت المورّث، وهو الذي تُطبق فيه أنصبة الورثة كما وردت في القرآن الكريم. وفي كتب الفقه نصّ العلماء على أن: “الأصل أن المال مالُ صاحبه، يتصرف فيه كيف شاء ما لم يقصد الإضرار بالورثة”، وهذا مستند إلى قاعدة: “الناس مسلطون على أموالهم”.

أما من الناحية القانونية، أفاد مظهر شاهين أن القانون المدني المصري يُجيز للإنسان أن يهب أو يبيع ما يملك في حياته لمن يشاء، شريطة أن يُوثَّق ذلك بالطرق القانونية، ولا يُعتبر ميراثًا.وإذا نظرنا إلى البعد الاجتماعي، فإن تصرف الأب أو الأم بكتابة جزء من أملاكهم لأولادهم – خاصة في زمن كثرت فيه النزاعات العائلية وقست فيه الأرحام – قد يكون نوعًا من حماية الأسرة وصيانة الحقوق ومنعًا للضياع أو النزاع بعد الوفاة.إذن فخطوة وائل الإبراشي لم تخرج عن الشرع ولا عن القانون، بل تدخل في دائرة المباح الذي يُراد به في كثير من الأحيان صون الأسرة والرحمة بالورثة”.