عاجل

متحدث الكهرباء: صيف 2025 يكشف نجاح الشبكة الموحدة في مواجهة الأحمال القياسية

الكهرباء
الكهرباء

أكد منصور عبد الغني، المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن صيف 2025 مثّل أول اختبار حقيقي للشبكة الموحدة للكهرباء منذ ثلاث سنوات، مشيرًا إلى أن الدولة نجحت في مواجهة موجات الحر الشديدة والزيادة الكبيرة في استهلاك الطاقة دون انقطاعات متكررة كما كان يحدث في السابق.

 الحمل الأقصى للشبكة خلال الصيف الحالي بلغ 39.200 ميجاوات

وأوضح عبد الغني، خلال مداخلة لبرنامج "كل الأبعاد" على قناة "إكسترا نيوز"، أن الحمل الأقصى للشبكة خلال الصيف الحالي بلغ 39.200 ميجاوات، وهو رقم غير مسبوق مقارنة بالعام الماضي الذي سجل 38 ألف ميجاوات، ما يعكس تطور أداء الشبكة وكفاءتها.

وأضاف أن خطة تطوير شاملة نُفذت قبل دخول فصل الصيف تضمنت تحديث محطات التوليد، وإدخال قدرات إنتاجية جديدة من الطاقة المتجددة، فضلًا عن إدخال نظام تخزين الكهرباء بالبطاريات لأول مرة في تاريخ الشبكة، مما ساعد على تعزيز استقرار المنظومة.

وأشار المتحدث إلى أن مشروعات الطاقة المتجددة أسهمت في تحقيق وفر بقيمة 224 مليون دولار سنويًا في استهلاك الوقود، ضمن إطار الاستراتيجية الوطنية التي تهدف إلى زيادة نسبة الطاقة المتجددة إلى 42% من إجمالي الطاقة المولدة بحلول 2030، و65% بحلول 2040.

 تحسين كفاءة التشغيل ساهم في خفض معدل استهلاك الوقود

ونوّه عبد الغني إلى أن تحسين كفاءة التشغيل ساهم في خفض معدل استهلاك الوقود المستخدم لتوليد الكهرباء من 180 جرامًا إلى 169 جرامًا لكل كيلووات/ساعة، وهو ما انعكس إيجابيًا على استقرار الشبكة واستمرارية الخدمة حتى في أوقات الذروة.

وأكّد المتحدث الرسمي أن نجاح المنظومة الكهربائية هذا الصيف يعود إلى التخطيط المسبق والدعم الحكومي الكبير لتطوير البنية التحتية للطاقة، مما يضمن استمرار استقرار الخدمة وتلبية احتياجات المواطنين بكفاءة عالية.

وعلى صعيد آخر، يشهد قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة طفرة استثمارية غير مسبوقة خلال العام المالي 2025/2026، حيث تصل قيمة الاستثمارات الكلية المستهدفة إلى 136.3 مليار جنيه، بزيادة تقارب الضعف مقارنة بالعام الماضي الذي سجل 72.6 مليار جنيه، فيما بلغت الاستثمارات الفعلية نحو 95.8 مليار جنيه في 2023/2024.

استثمارات الكهرباء والطاقة المتجددة

وتكشف الخطة أن القطاع العام يظل صاحب النصيب الأكبر من هذه الاستثمارات بنسبة 73%، مقابل 27% للقطاع الخاص، بينما تستحوذ الشركات القابضة وقطاع الأعمال العام على 45% من الاستثمارات العامة.

تم نسخ الرابط