ملابس خادشة واعتداء على القيم.. الراقصة «حورية» تحت مجهر الأمن
تفحص أجهزة الأمن محتوى الراقصة الشهيرة بـ «حورية»، بعد ورود عدة بلاغات رسمية تتهمها بنشر مقاطع فيديو وصفت بأنها خادشة للحياء العام ومخالفة للقيم والتقاليد الأسرية، وذلك في إطار حملة موسعة تستهدف مواجهة المحتوى المخل بالآداب العامة على منصات التواصل الاجتماعي.
تحقيق أرباح مالية ضخمة
وكشفت مصادر مطلعة لـ «نيوز رووم» أن الجهات الأمنية تلقت بلاغات متعددة من مواطنين ومحامين ضد الراقصة «حورية»، اتهموها فيها بالترويج لمحتوى مثير على حساباتها الرسمية عبر منصات مختلفة، من بينها "تيك توك" و"إنستجرام"، بهدف جذب المتابعين وتحقيق أرباح مالية ضخمة، وهو ما أثار حالة من الجدل الواسع بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، وأدى إلى تصاعد المطالبات باتخاذ إجراءات رادعة ضدها.
بدورها تقوم الأجهزة المعنية بوزارة الداخلية رصدت مقاطع مصورة للراقصة « حورية »، تتضمن حركات وإيحاءات مثيرة وصفت بأنها تتعارض مع القيم الأسرية والأخلاق المجتمعية، وتقوم فرقًا متخصصة من الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات والإدارة العامة لحماية الآداب تقوم حاليًا بفحص المحتوى المنشور على حساباتها الإلكترونية لتحديد مدى مخالفته للقانون.
كما أشارت مصادر إلى أن جهات التحقيق ستتسلم تقريرًا مفصلًا بعد انتهاء عمليات الفحص، على أن يتم استدعاء "حورية " للتحقيق في حال ثبوت الاتهامات الموجهة إليها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفقًا لما تنص عليه مواد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وقانون مكافحة الدعارة الذي يجرم نشر محتوى مخل بالآداب العامة أو التحريض عليه.
القبض على الراقصة بوسي
في سياق متصل، تمكنت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط الراقصة بوسى، بعد أن تم ضبطها لنشرها مقاطع فيديو خادشة للحياء على مواقع التواصل الاجتماعي، تُظهر خلالها رقصات مبتذلة تتنافى مع قيم المجتمع والأخلاق العامة.
وأسفرت تحريات وتحقيقات الإدارة عن أن الراقصة الشهيرة كانت قد قامت بنشر عدد من مقاطع الفيديو على صفحاتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر خلالها وهي ترقص بملابس خادشة للحياء، ما أثار موجة من الاستياء بين المتابعين ورواد الإنترنت. وقد تم تصوير هذه الفيديوهات بطريقة مبتذلة تهدف إلى جذب الانتباه وزيادة نسب المشاهدات.
وبعد تقنين الإجراءات القانونية، تم تحديد مكان تواجد الراقصة وضبطها في دائرة قسم شرطة المقطم بالقاهرة، حيث تم العثور بحوزتها على هاتف محمول يحتوي على دلائل تُثبت تورطها في نشر تلك المقاطع المخلة، بالإضافة إلى دليل مادي يؤكد استخدامها لهذه الفيديوهات بغرض زيادة الأرباح وتحقيق شهرة زائفة عبر الإنترنت.
وبمواجهتها بالأدلة، اعترفت بوسى بنشر مقاطع الفيديو الخادشة للحياء على مواقع التواصل الاجتماعي، وأكدت أنها كانت تسعى من وراء ذلك إلى زيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية من خلال جذب المتابعين والمشاهدين. كما أضافت أنها كانت تحاول استغلال هذه المنصة للحصول على شهرة أكبر في مجال عملها.
وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وعُرضت المتهمة على النيابة العامة لاستكمال التحقيقات، بينما تواصل الأجهزة الأمنية جهودها في التصدي للأفعال التي تضر بالقيم الأخلاقية وتخالف الآداب العامة.
وتؤكد وزارة الداخلية على استمرارها في التصدي لكل من يسيء للآداب العامة، مشددة على أن مواقع التواصل الاجتماعي يجب أن تُستخدم في حدود الاحترام والتقدير، ولا يجوز استغلالها في نشر محتويات مبتذلة تشوه صورة المجتمع وتضر بالقيم.
