إعلان ضم الضفة الغربية.. علي الأعور: تدمير كامل لأي حلول سلمية |فيديو

حذّر الدكتور علي الأعور، خبير الشؤون الإسرائيلية وأستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية، من خطورة التحركات الإسرائيلية الأخيرة التي تتعلق بإعلان السيادة على الضفة الغربية، موضحًا أن هذا الإعلان إن حدث سيمثل تدميرًا لأي حلول سلمية في المنطقة، وسيعني فعليًا تشـييع جنازة حل الدولتين.

وقال "الأعور"، خلال مداخلة عبر شاشة النيل للأخبار من القدس المحتلة، إن هناك ضغوطًا متزايدة من بعض أعضاء الكنيست ووزراء في حكومة نتنياهو لإعلان رسمي بضم كامل الضفة الغربية أو على الأقل 60% من مناطق "ج"، مشيرًا إلى أن السياسة الإسرائيلية على الأرض تسير باتجاه تعزيز الاستيطان ومشروعات التوسع مثل مشروع "E1" في محيط القدس.

مخاطر قانونية دولية

وأوضح أن إسرائيل حتى اللحظة لم تُصدر تشريعًا رسميًا أو إعلانًا حكوميًا بضم الضفة الغربية، إلا أن خطواتها الميدانية تمثل تجسيدًا عمليًا للضم، فضًلا عن أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لن يقدم على هذه الخطوة في المرحلة الحالية لما تحمله من مخاطر سياسية وقانونية دولية، حيث أن الضم يعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرارات الشرعية الدولية.

وأضاف أن أي إعلان رسمي بالضم سيضع إسرائيل أمام أزمة كبيرة مع المجتمع الدولي، فضلًا عن كونه سيُفقد السلطة الفلسطينية مبرر وجودها، ما قد يؤدي إلى انفجار الأوضاع في الضفة الغربية واشتعال مواجهة جديدة مع الاحتلال.

الموقف الأمريكي والأوروبي 

أشار "الأعور" إلى أن الموقف الأمريكي يُعد عنصرًا حاسمًا في هذا الملف، حيث طرحت مسألة الضم على طاولة وزير الخارجية الأمريكي مؤخرًا دون أن يظهر أي دعم رسمي من واشنطن، مبينًا أن الإدارة الأمريكية تدرك أن هذه الخطوة تشكل انتهاكًا للقانون الدولي، وبالتالي لن تمنح إسرائيل ضوءًا أخضر في هذه المرحلة.

أما على الصعيد الأوروبي، فأوضح علي الأعور أن الاتحاد الأوروبي لا يزال يعتبر الأراضي الفلسطينية إقليمًا محتلًا، وأن أي إعلان ضم سيتعارض مع المواقف الأوروبية التقليدية، ورغم ذلك، يرى الأعور أن أوروبا لم تعد تملك أدوات الضغط الكافية لردع إسرائيل، مما يفتح الباب أمام استمرار التوسع الاستيطاني.

إعادة ترتيب الأوراق

وحول دور السلطة الفلسطينية، شدد علي الأعور على أنها تعيش لحظة فارقة، إذ لم تعد قادرة على مواجهة المخططات الإسرائيلية بالوسائل التقليدية، مردفًا أن السلطة بحاجة إلى مراجعة أوراقها السياسية، وأن تمنح الشعب الفلسطيني مساحة أكبر للمشاركة في اتخاذ القرار ومواجهة الاحتلال.

وبيّن علي الأعور أن تغييب الفلسطينيين عن القرار طوال 30 عامًا أدى إلى إضعاف الموقف الوطني، مشددًا على أن الشعب الفلسطيني ما زال يملك القدرة على قلب الموازين من خلال المقاومة الشعبية والعصيان المدني، تمامًا كما حدث في الانتفاضتين الأولى والثانية.

السيناريوهات المحتملة

توقع علي الأعور أن أي خطوة إسرائيلية رسمية بضم الضفة الغربية ستؤدي إلى انهيار السلطة الفلسطينية بشكل كامل، وهو ما سيترك الساحة مفتوحة أمام الشعب لممارسة المقاومة بمختلف أشكالها، محذرًا من أن الوضع قد يتطور إلى موجة احتجاجات واسعة وربما انتفاضة جديدة في مدن مثل رام الله وجنين ونابلس والخليل.

وأكد علي الأعور أن القوة العسكرية لا تعني السيادة، مستشهدًا بما حدث في القدس الشرقية والجولان، حيث لم ينجح الاحتلال في فرض واقع مقبول دوليًا أو شعبيًا رغم مرور عقود، مشددًا على أن الوجود الفلسطيني التاريخي والجغرافي والديموغرافي سيظل عائقًا أمام أي محاولة لفرض السيادة الإسرائيلية بالقوة.

ضم الضفة الغربية تهديد 

اختتم علي الأعور مداخلته بالتأكيد على أن إعلان الضم الإسرائيلي للضفة الغربية، إذا ما تم، سيكون بمثابة القضاء النهائي على حل الدولتين ودفن أي أمل في تسوية سياسية عادلة، مشددًا أن ذلك سيقود حتمًا إلى انفجار كبير في المنطقة، يعيد رسم موازين القوى ويفتح فصلًا جديدًا من الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي.