مندوب الأردن بالجامعة العربية يؤكد على ضرورة التصدي للمخططات الإسرائيلية

أكد مندوب الأردن لدى جامعة الدول العربية على أهمية دعم السلطة الوطنية الفلسطينية وتمكينها، باعتبار ذلك خطوة أساسية لتعزيز فرص تحقيق السلام في المنطقة.
وخلال كلمته في اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين، نقلته فضائية «إكسترا نيوز» شدد المندوب الأردني على ضرورة التصدي للمخططات التوسعية الإسرائيلية، والتحرك الجاد لحماية الشعب الفلسطيني وضمان حقوقه المشروعة.
وقف العدوان الإسرائيلي
وأشار إلى أن المرحلة الراهنة تتطلب حراكًا سياسيًا ودبلوماسيًا مكثفًا على كافة المستويات، من أجل وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والعمل على توفير الحماية الدولية للفلسطينيين في ظل تصاعد وتيرة الانتهاكات.
في سياق متصل، أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتورأحمد أبو الغيط، عن ترحيبه بخارطة الطريق السياسية التي عرضتها هانا تيتيه، رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، خلال إحاطتها أمام مجلس الأمن في 21 أغسطس الجاري، والتي تهدف إلى تهيئة الظروف اللازمة لتوحيد المؤسسات الليبية والمضي قدمًا نحو تنظيم الانتخابات الرئاسية والتشريعية.
استعادة الاستقرار في ليبيا
وأوضح جمال رشدي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للجامعة العربية، اليوم الأحد، أن أبو الغيط جدد دعمه للجهود التي تقودها الأمم المتحدة لإنهاء الانقسام السياسي واستعادة الاستقرار في ليبيا، مشيرًا إلى أن خارطة الطريق المقترحة تمثل فرصة حقيقية يجب على جميع الأطراف الليبية اغتنامها للتوصل إلى حل سياسي شامل.
كما شدد جمال رشدي على أهمية استمرار البعثة الأممية في التنسيق مع الفاعلين الليبيين، إلى جانب الشركاء الإقليميين والدوليين، من أجل تأمين الدعمين السياسي والفني اللازمين لتنفيذ هذه الخارطة.
وأكد المتحدث الرسمي على ضرورة أن تكون العملية السياسية بقيادة ليبية خالصة، مع تحميل الجامعة العربية مسؤوليتها في دعم جهود التقريب بين الأطراف الليبية ومرافقة مسار الحوار الوطني، انطلاقًا من حرصها الثابت على صون وحدة ليبيا واستقلالها وسيادتها.
مصر ترحب بخارطة الطريق لتسوية الأزمة الليبية
من جهة أخرى، رحبت جمهورية مصر العربية في وقت سابق عن تأييدها لما أعلنته المبعوثة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن خارطة الطريق لتسوية الأزمة الليبية، لا سيما ما يتعلق بتشكيل حكومة مؤقتة تتولى مسؤولية التحضير لإجراء الانتخابات العامة في ليبيا خلال فترة زمنية تتراوح ما بين 12 إلى 18 شهرًا.
وأكدت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية والهجرة على أهمية الالتزام بهذه المهلة الزمنية المحددة لضمان مصداقية العملية السياسية وتحقيق تطلعات الشعب الليبي في الأمن والاستقرار، عبر مسار انتخابي سليم يُفضي إلى تنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية متزامنة، بالتوازي مع توحيد مؤسسات الدولة من خلال تشكيل حكومة جديدة موحدة.