تفاصيل تشغيل أكبر مشروع لإنتاج البيض.. 60 مليون بيضة سنويًا

منذ سنوات وسوق البيض في مصر يشهد حالة من التذبذب السعري، ما بين الارتفاع الحاد في فترات معينة والاستقرار النسبي في مواسم أخرى، ويعد البيض من السلع الغذائية الأساسية، حيث يدخل في وجبات يومية لملايين المواطنين، فضلًا عن كونه عنصرًا لا غنى عنه في الصناعات الغذائية والمطاعم، وفي ظل هذه الأهمية، جاء الإعلان عن إعادة تشغيل أحد أكبر مشروعات إنتاج بيض المائدة في مصر، بطاقة تصل إلى 60 مليون بيضة سنويًا، ليطرح تساؤلات مهمة هل تنخفض الأسعار الفترة المقبلة؟ وما التأثير المتوقع على السوق المحلي؟.

إعادة إحياء مشروع استراتيجي

بدأت إحدى الشركات الوطنية المتخصصة تنفيذ خطة متكاملة لإعادة تشغيل مشروع إنتاج البيض بعد سنوات من التوقف، وذلك بهدف تعظيم الطاقة الإنتاجية وتلبية الطلب المتزايد في السوق المحلي.

الخطة الجديدة وضعت جدولًا زمنيًا صارمًا لا يتجاوز 7 أشهر للوصول إلى الطاقة القصوى، في رسالة واضحة على قدرة الشركات الوطنية على التنفيذ السريع وتحقيق نتائج ملموسة في وقت قياسي.

المشروع، الذي يمثل ركيزة أساسية في قطاع الدواجن، تم تكليف شركة وطنية بإدارته وتشغيله وفق رؤية تعتمد على التشغيل المرحلي وزيادة الإنتاج تدريجيًا، بما يتناسب مع احتياجات السوق في القاهرة الكبرى ومحافظات الدلتا، وهي المناطق الأكثر استهلاكًا للبيض.

المرحلة الأولى: 12 ألف بيضة يوميًا

بدأت أولى مراحل المشروع بتشغيل عنابر بسعة استيعابية بلغت 51 ألف طائر، ما أسفر عن إنتاج يومي يقدر بـ 12 ألف بيضة، هذه الكمية قد تبدو بسيطة مقارنة بالطموحات النهائية، لكنها تمثل خطوة أولى تؤكد أن المشروع يسير في مساره الصحيح.

ومع استمرار التشغيل، تتضمن الخطة التوسع المرحلي عبر تشغيل محطات إضافية خلال الأشهر المقبلة، لضمان الوصول إلى الطاقة الإنتاجية الكاملة.

التوسعات الجديدة: من 30 مليون إلى 60 مليون بيضة سنويًا

لم يقتصر الأمر على إعادة التشغيل، بل تم توقيع ملحق إضافي لعقد المشروع يتضمن إنشاء 6 عنابر جديدة للتربية والإنتاج بجانب العقد الأصلي، هذه الخطوة سترفع الطاقة الإجمالية للمشروع إلى نحو 60 مليون بيضة سنويًا، ولضمان التكامل، تشمل الخطة:

• مصنع كرتون للتعبئة: لتقليل تكاليف التغليف وزيادة القيمة المضافة.
• ميزان بسكول: لضبط عمليات النقل والتوزيع.
• وحدة غاز حيوي: للاستفادة من المخلفات وتحويلها إلى طاقة نظيفة، بما يعزز مبادئ الاستدامة.

أهمية المشروع لسوق البيض المصري

يعد المشروع بمثابة صمام أمان لسوق البيض في مصر، نظرًا لتذبذب الأسعار المستمر الناتج عن التغير في معدلات العرض والطلب، فضلًا عن ارتباط القطاع بأسعار الأعلاف والحبوب عالميًا.

ومع تزايد الاستهلاك، خاصة في مواسم مثل الدراسة والأعياد، فإن رفع الإنتاج المحلي يعتبر أحد الحلول الجوهرية لضبط السوق وتقليل الاعتماد على الاستيراد.

دعم مباشر للأمن الغذائي

خلال مراسم توقيع التوسعات، أكدت وزيرة التنمية المحلية أن المشروع يلعب دورًا محوريًا في تحقيق استقرار الأسعار وتخفيف الأعباء عن المواطنين، كما شددت على أن الحكومة تسعى عبر مثل هذه المشروعات لتحقيق الاكتفاء الذاتي في السلع الأساسية.

أما محافظ القليوبية فأكد أن المشروع سيعيد التوازن للسوق في منطقة الدلتا تحديدًا، حيث يعد الاستهلاك مرتفعًا بشكل يفوق محافظات أخرى.

 هل ستنخفض أسعار البيض فعلًا؟

بحسب خبراء الاقتصاد الزراعي، فإن الوصول إلى طاقة إنتاجية تبلغ 60 مليون بيضة سنويًا سيحدث فارقًا في حجم المعروض بالسوق، ما سينعكس على استقرار الأسعار، لكن الخبراء أوضحوا أن الانخفاض الكبير قد لا يحدث فورًا، وذلك لسببين:

• استمرار ارتفاع أسعار الأعلاف عالميًا بسبب الأزمات الاقتصادية وتقلبات سلاسل الإمداد.
• زيادة الطلب المحلي بشكل متسارع، خاصة مع نمو عدد السكان.
• ومع ذلك، فإن التوسع في الإنتاج المحلي سيمنع حدوث ارتفاعات مبالغ فيها، وسيؤدي تدريجيًا إلى خفض الأسعار مقارنة بمستوياتها الحالية.

التأثير الاجتماعي والاقتصادي

المشروع لا يعتبر مجرد خطة لإنتاج البيض فحسب، بل يمثل:

• خلق فرص عمل جديدة للشباب في مجالات التربية والإنتاج والتوزيع.
• تحفيز الصناعات المرتبطة مثل صناعة الأعلاف والتعبئة والنقل.
• تحقيق قيمة مضافة عبر تصنيع التغليف محليًا بدلًا من استيراده.
• الحد من استهلاك الطاقة التقليدية عبر الاستفادة من المخلفات في إنتاج الغاز الحيوي.

الجدول الزمني الطموح: 7 أشهر فقط

القائمون على المشروع أكدوا أن الوصول إلى الطاقة القصوى خلال 6 – 7 أشهر فقط يعد إنجازًا في حد ذاته، ورسالة قوية على قدرة الشركات الوطنية على إدارة مشروعات ضخمة ذات أثر مباشر على حياة المواطنين.

هل الأسعار ستنخفض قريبًا؟

من المتوقع أن يكون في حالة من الاستقرار أولًا، ثم انخفاض تدريجي.

على المدى القصير (الأشهر المقبلة): من المتوقع أن يؤدي المشروع إلى استقرار الأسعار ومنع موجات الغلاء.

على المدى المتوسط (خلال عام): مع دخول التوسعات الجديدة للإنتاج، سيزداد المعروض، ما سيدفع الأسعار للانخفاض تدريجيًا.

على المدى الطويل: قد تساهم مشروعات مماثلة في تحقيق اكتفاء ذاتي كامل وتوفير فائض للتصدير، وهو ما سيؤدي لانخفاض ملحوظ في الأسعار