السندات أم الأذون.. أيهما الأداة الأذكى لتمويل الدولة وجذب المستثمرين؟

تشهد السوق المصرية تزايدًا ملحوظًا في إصدارات أدوات الدين الحكومية، وعلى رأسها سندات الخزانة وأذون الخزانة، باعتبارها من أبرز الوسائل التي تعتمد عليها الدولة في تمويل عجز الموازنة وإدارة الدين العام، ورغم التشابه بينهما في كونها أوراقًا مالية حكومية مضمونة، إلا أن هناك اختلافات جوهرية من حيث المدة، العائد، وأسلوب الاستثمار.
ما هي أذون الخزانة؟
أذون الخزانة تُعد أداة قصيرة الأجل، حيث تتراوح فترتها ما بين 3 أشهر إلى عام واحد وتُطرح عادةً من قبل البنك المركزي بالنيابة عن وزارة المالية، بهدف توفير سيولة عاجلة لتغطية المصروفات الحكومية.
يتم بيع الأذون بخصم من قيمتها الاسمية، أي أن المستثمر يشتري الأذون بسعر أقل من قيمتها الحقيقية، ثم يحصل عند الاستحقاق على القيمة الكاملة، ليكون الفارق هو العائد الفعلي.
يطرح البنك المركزي أذون خزانة بقيمة 55 مليار جنيه، تبلغ قيمة الطرح الأول 20 مليار جنيه لأجل 91 يوماً،بينما تبلغ قيمة الطرح الثاني 35 مليارجنيه لأجل 273 يوماً.
أما سندات الخزانة.. استثمار طويل الأمد
في المقابل، تُعتبر سندات الخزانة أداة دين طويلة الأجل، إذ تتراوح فترتها ما بين 3 سنوات إلى 15 عامًا.
يحصل المستثمر خلالها على فائدة ثابتة أو متغيرة تصرف بشكل دوري (ربع سنوي أو نصف سنوي)، ما يجعلها أداة مناسبة للمستثمرين الباحثين عن دخل ثابت ومستقر على المدى الطويل.
كشف البنك المركزي المصري، عن طرح سندات خزانة ثابتة ومتغيرة العائد بإجمالي 24 مليار جنيه، حيث تشمل الطروحات 5 مليارات جنيه سندات خزانة ثابتة العائد لأجل عامين، بعائد يُصرف كل ستة أشهر، و13 مليار جنيه سندات ثابتة العائد لأجل ثلاثة أعوام، بعائد سنوي، إضافة إلى مليار جنيه سندات ثابتة العائد لأجل عام، بعائد نصف سنوي.
سندات الخزانة متغيرة العائد
أما سندات الخزانة متغيرة العائد، فقد بلغت قيمتها 5 مليار جنيه لأجل خمسة أعوام، على أن يتم صرف العائد كل ثلاثة أشهر.
الفرق بين الأذون والسندات
الأذون تُستخدم بشكل أساسي لإدارة السيولة قصيرة المدى، بينما السندات تُعد أداة استراتيجية لتغطية احتياجات التمويل طويلة الأجل.
أذون الخزانة تُجذب البنوك بشكل أكبر لسرعة دورانها، في حين أن السندات تستهوي صناديق الاستثمار وشركات التأمين الباحثة عن استقرار وعوائد طويلة الأمد
الفارق في طبيعة العائد يجعل الأذون أكثر مرونة في مواجهة تقلبات السوق، بينما تمنح السندات طمأنينة للمستثمرين الذين يفضلون استثمارات منخفضة المخاطر على مدى سنوات.
الأذون والسندات وجهان لعملة واحدة في إدارة الدين العام، لكن الفارق يكمن في المدة الزمنية، طبيعة العائد، وأهداف المستثمر، ومع استمرار احتياجات الدولة التمويلية، يظل هذان الأداتان ركيزة أساسية في السياسة المالية لمصر.
لماذا تلجأ الدولة لهما؟
تلجأ وزارة المالية إلى مزيج من الإصدارات قصيرة وطويلة الأجل، بهدف موازنة هيكل الدين العام وتخفيف الضغوط على الموازنة، فالأذون تساعد على تلبية الاحتياجات العاجلة، بينما تمنح السندات فرصة لإعادة جدولة الديون وتقليل مخاطر إعادة التمويل المستمرة.
المستثمر.. أيهما أفضل؟
الاختيار بين الأذون والسندات يعتمد على طبيعة المستثمر وأهدافه:
من يبحث عن استثمار قصير الأجل وسريع العائد قد يفضل أذون الخزانة.
بينما من يرغب في دخل ثابت ومستمر ومستقر يميل إلى سندات الخزانة.