رضا فرحات: لا طرد للمواطنين في قانون الإيجار القديم والوحدات المسحوبة محدودة

يشهد ملف قانون الإيجار القديم في مصر تطورات جديدة أثارت اهتمام المواطنين والمستأجرين والملاك على حد سواء، خاصة بعد تصريحات الدكتور رضا فرحات، محافظ الإسكندرية الأسبق وخبير الإدارة المحلية، التي أوضحت ملامح المرحلة المقبلة وآلية تطبيق القانون.

وأكد فرحات، خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج "الحكاية" المذاع على قناة MBC مصر، أن الدولة تسعى من خلال هذا القانون إلى تحقيق توازن عادل بين المالك والمستأجر، مع ضمان الحفاظ على حقوق الطرفين، وتطبيق حلول عملية تراعي الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للأسر المصرية.

وكشف خبير الإدارة المحلية عن تفاصيل عمل لجان الحصر التي ستتولى تحديد المناطق السكنية وقيمتها الإيجارية وفقاً لمعايير محددة، مؤكداً أن تطبيق القانون سيتم بشكل تدريجي ومنظم لتجنب أي أزمات مجتمعية.

لجان الحصر وتحديد القيمة الإيجارية

أوضح الدكتور رضا فرحات أن لجان الحصر ستبدأ عملها فور صدور القرارات التنفيذية، حيث ستعمل على تصنيف المناطق إلى "متميزة" و"متوسطة" وغيرها، تمهيداً لتحديد القيمة الإيجارية العادلة لكل منطقة.

وأضاف أن إصدار القرار سيكون من خلال المحافظ في كل محافظة على مستوى الجمهورية، حيث يتم اعتماد نتائج عمل اللجان وإعلانها بشكل رسمي. ويأتي ذلك في إطار سياسة الدولة نحو اللامركزية ومنح كل محافظة القدرة على تقييم ظروفها الخاصة.

وأشار إلى أن مدة عمل اللجان ستكون 3 أشهر قابلة للمد، وهو ما يمنحها وقتاً كافياً لإجراء تقييم شامل ودقيق يضمن الشفافية والعدالة.

الدولة تلتزم بتسليم الوحدات قبل انتهاء المدة

أكد محافظ الإسكندرية الأسبق أن الدولة ملتزمة التزاماً كاملاً تجاه المستأجرين، موضحاً أن تسليم الوحدات السكنية الخاضعة لقانون الإيجار القديم سيتم قبل عام كامل من انتهاء المدة القانونية.

وشدد على أنه لن يتم طرد أي مواطن من منزله أو تركه في مواجهة مصير مجهول، حيث سيتم توفير حلول بديلة تضمن الاستقرار الاجتماعي. وأوضح أن عدد الوحدات المتوقع سحبها لن يتجاوز 300 ألف وحدة على مستوى الجمهورية، وهو رقم يمثل نسبة محدودة مقارنة بإجمالي الوحدات السكنية.

وأكد أن الهدف الأساسي هو إعادة تنظيم العلاقة الإيجارية وليس إحداث أزمة، مشيراً إلى أن الحكومة تضع مصلحة المواطنين في المقام الأول وتحرص على توفير بدائل مناسبة.

قانون الإيجار القديم بين الملاك والمستأجرين

لطالما شكل قانون الإيجار القديم جدلاً واسعاً بين الملاك والمستأجرين، حيث يرى الملاك أن القيمة الإيجارية الحالية لا تتناسب مع الظروف الاقتصادية المعاصرة، بينما يخشى المستأجرون من فقدان مساكنهم التي استقروا فيها لعقود طويلة.

ومن هنا، جاء تدخل الدولة لوضع آلية واضحة تراعي حقوق المالك من خلال رفع القيمة الإيجارية تدريجياً، وفي الوقت نفسه تمنح المستأجر فترة انتقالية كافية لضمان الاستقرار الأسري وعدم الإضرار بالفئات محدودة الدخل.

ويرى خبراء أن وجود لجان حصر مستقلة وقرارات تصدر على مستوى المحافظات يساهم في تحقيق العدالة، حيث تختلف طبيعة المناطق السكنية من محافظة لأخرى، سواء من حيث القيمة السوقية أو الكثافة السكانية.

التوازن بين العدالة الاجتماعية والاقتصاد العقاري

أكد رضا فرحات أن التوجه الجديد في قانون الإيجار القديم يسعى إلى تحقيق التوازن بين العدالة الاجتماعية ودعم الاقتصاد العقاري، حيث إن إعادة تنظيم السوق العقاري يمثل خطوة مهمة في دفع عجلة التنمية وزيادة الاستثمارات في قطاع الإسكان.

وأضاف أن تحديد القيمة الإيجارية بشكل منصف سيساعد على تحسين خدمات المرافق والصيانة داخل العقارات، حيث سيصبح لدى الملاك القدرة المالية لإعادة تأهيل المباني وصيانتها بما يحفظ حقوق السكان.

كما شدد على أن هذا القانون لا يهدف فقط إلى معالجة أزمة قائمة، بل يمثل إصلاحاً هيكلياً طويل المدى يضمن وجود سوق عقاري أكثر مرونة وعدالة.