«انخفاض الدولار إلى 48.5 جنيه».. فخري الفقي يوضح أسباب تراجع العملة |فيديو
قال الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن قرار خفض أسعار الفائدة الأخيرة منح المستهلكين مرونة كبيرة في شراء السلع المعمرة مثل السيارات والثلاجات والغسالات، مشيرًا إلى أن هذا القرار لم يؤثر فقط على القوة الشرائية للمواطنين، بل انعكس إيجابيًا أيضًا على مجتمع الأعمال ووزارة المالية في الوقت نفسه.
القوة الشرائية للمواطنين
وأضاف فخري الفقي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر قناة صدى البلد، أن هذا الإجراء يأتي في إطار سياسات الدولة لتحفيز النمو الاقتصادي وتحريك عجلة السوق.
وأوضح أن خفض الفائدة ساهم في تنشيط الإنفاق الاستهلاكي، مشيرًا إلى أن المواطنين أصبح لديهم قدرة أكبر على الاقتراض بأسعار منخفضة مقارنة بالفترات السابقة، ما ساعد في زيادة المبيعات للسلع المعمرة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يعزز النشاط الاقتصادي ويخلق فرص عمل جديدة.
انتعاش البورصة والاستثمارات
وأشار "الفقي" إلى أن البورصة المصرية شهدت انتعاشًا ملحوظًا نتيجة انخفاض الفوائد على الشهادات الادخارية، ما دفع بعض المدخرين إلى توجيه أموالهم نحو الاستثمار المباشر أو صناديق الاستثمار المختلفة، مضيفًا أن المستثمرين المحليين والأجانب أصبح لديهم ثقة أكبر في السوق المصري، مما ساعد على ضخ استثمارات جديدة، خاصة في الصناعات التحويلية التي عادة ما تتسم بالمخاطر العالية، الأمر الذي يسهم في تنويع النشاط الاقتصادي وزيادة الإنتاجية الوطنية.
وتابع أن هذا الانعاش يعكس نجاح السياسات النقدية للدولة في تحقيق التوازن بين حماية حقوق المدخرين وتحفيز القطاع الخاص على التوسع والاستثمار.
دعم القطاع الخاص
وأكد "الفقي" أن تخفيض أسعار الفائدة فتح المجال أمام القطاع الخاص لتوسيع مشروعاته وزيادة رؤوس الأموال المستثمرة، لافتًا إلى أن هذا الإجراء يعزز مناخ الأعمال ويخلق فرص عمل جديدة، ويحفز الصناعات المحلية على النمو، خصوصًا الصناعات ذات المخاطر العالية مثل الصناعات التحويلية.
وأشار فخري الفقي إلى أن المستثمرين أصبحوا أكثر استعدادًا لتحمل المخاطر في السوق المصري، مدعومين بسيولة أكبر وتكاليف تمويل منخفضة، ما يشجع على تطوير المشروعات القائمة وإنشاء مشروعات جديدة تساهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية.
مرونة سعر الصرف
وأوضح فخري الفقي أن سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري يعكس مرونة واضحة وفقًا لقوى العرض والطلب، مؤكدًا أن الجنيه المصري مقوم بأقل من قيمته الحقيقية حاليًا، ما يعكس قوة الاقتصاد المحلي وتحسن المؤشرات الكلية، مضيفًا أن انخفاض الدولار من 51 إلى 48.5 جنيه يأتي نتيجة توازن السوق، مشيرًا إلى أن هذا التراجع يعكس سيولة جيدة في السوق ومتانة الاحتياطيات الأجنبية.
وأشار فخري الفقي إلى أن مرونة سعر الصرف تمنح الاقتصاد القدرة على التكيف مع المتغيرات الخارجية، وتحافظ على استقرار الأسعار، بما يعزز الثقة في الجنيه المصري ويسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
دعم الاقتصاد الكلي
واختتم فخري الفقي حديثه بالتأكيد على أن خفض أسعار الفائدة ليس مجرد قرار مصرفي، بل استراتيجية متكاملة لدعم الاقتصاد الكلي وتنشيط السوق، من خلال زيادة القدرة الشرائية للمواطنين، وتحفيز الاستثمار، وتحسين مناخ الأعمال، وتنويع مصادر النمو الاقتصادي، مشددًا على أن السياسات الحالية ستسهم في خلق توازن مستدام بين جميع الأطراف الاقتصادية، بما يضمن استقرار الأسعار وتعزيز التنمية المستدامة على المدى الطويل.
