رئيس لجنة الموازنة يكشف الحقيقة الصادمة عن وصول الدولار لـ 35 جنيهًا|فيديو
أكد الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الموازنة بمجلس النواب، أن قرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة من 28.25% إلى 23.25% يعد خطوة مهمة لتعزيز النشاط الاقتصادي وتحفيز الاستثمار.
النشاط الاقتصادي والاستثمار
وأوضح رئيس لجنة الموازنة ، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» على قناة صدى البلد، أن هذه التخفيضات مرشحة للاستمرار حتى تصل بنهاية العام المالي إلى ما بين 12 و14%، شرط استمرار تراجع معدلات التضخم، بما يضمن استقرار الاقتصاد الكلي ويحفز السوق على النمو.
وأشار إلى أن خفض أسعار الفائدة يعكس قدرة البنك المركزي على التوازن بين تحفيز الاستثمار والسيطرة على التضخم، مؤكدًا أن هذا القرار يأتي ضمن سلسلة إجراءات لدعم القطاع الخاص وتحفيز نمو الاقتصاد المصري في مختلف القطاعات.
تأثير الفائدة على القطاع الخاص
وأضاف رئيس لجنة الموازنة أن تخفيض الفائدة سيؤثر إيجابيًا على القطاع الخاص من خلال تشجيع الشركات على التوسع ورفع مستوى الاستثمارات، ما يؤدي بدوره إلى خلق فرص عمل جديدة. وأوضح الفقي أن القطاعات التي ستستفيد بشكل مباشر تشمل العقارات والسيارات والسلع المعمرة، مشيرًا إلى أن انخفاض تكلفة التمويل سيزيد من قدرة الشركات على التوسع ومواكبة الطلب المحلي المتنامي.
كما شدد على أن خفض الفائدة يعزز الثقة لدى المستثمرين المحليين والأجانب، مما ينعكس على حركة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، خاصة بعد توقيع صفقات عربية كبيرة مثل مشروع رأس الحكمة، والذي يُعد مؤشرًا على جاذبية مصر الاستثمارية في المنطقة.
خفض عجز الموازنة
وتابع رئيس لجنة الموازنة أن تقليل تكلفة الاقتراض على الحكومة يساهم بشكل مباشر في خفض عجز الموازنة، كما يسهم في إعادة جذب المستثمرين إلى السوق المالية بعد تراجع جاذبية الشهادات الادخارية بفعل ارتفاع أسعار الفائدة السابقة، مضيفًا أن تنشيط البورصة سيكون أحد النتائج الإيجابية لهذه السياسة، نظرًا لأن المستثمرين سيبحثون عن عوائد أفضل في أسواق الأسهم مقارنة بالودائع المصرفية، مما يزيد من السيولة ويعزز أداء الشركات المدرجة.
وأشار إلى أن هذه التحركات تأتي ضمن استراتيجية شاملة لتحقيق استقرار الاقتصاد الكلي، مع مراعاة التوازن بين النمو الاقتصادي ومعدلات التضخم والسيطرة على أسعار السلع والخدمات.
سعر الصرف والجنيه
واختتم رئيس لجنة الموازنة تصريحاته بالتأكيد على أن انخفاض سعر الدولار مقابل الجنيه من 51 إلى نحو 48.5 جنيه يعكس مرونة سعر الصرف واستقرار سوق العملات، مشيرًا إلى أن الجنيه المصري لا يزال مقومًا بأقل من قيمته الحقيقية بنحو 70%.
وأوضح أنه في حال توفر الدولار بكثرة في السوق، فإن سعر الصرف سينخفض بشكل طبيعي، مؤكدًا أن الجنيه يستحق أن يصل سعره إلى نحو 35 جنيهًا مقابل الدولار بدلًا من الأسعار الحالية التي تجاوزت 50 جنيهًا، بما يعكس قوة الاقتصاد المصري وجاذبيته للاستثمارات الأجنبية.
السياسات النقدية المالية
وشدد رئيس لجنة الموازنة على أن السياسات النقدية والمالية المتوازنة تشكل أدوات رئيسية لضبط الأسعار ودعم النمو الاقتصادي، معتبرًا أن خفض الفائدة خطوة استراتيجية لتهيئة بيئة اقتصادية مستقرة ومستدامة، تعود بالنفع على جميع القطاعات الاقتصادية والمجتمع ككل.
