فرق الإنقاذ تنجح بانتشال جثمان عامل من تحت أنقاض عقار منهار بالدقهلية
تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الدقهلية من العثور على جثمان العامل الثالث بعد أكثر من 10 ساعات متواصلة من أعمال البحث والإنقاذ تحت أنقاض العقار المنهار بشارع السكة الجديدة في حي شرق المنصورة.
تفاصيل الواقعة
وأصدرت محافظة الدقهلية بيانًا رسميًا أكدت فيه وقوع الحادث صباح اليوم الأحد في تمام الساعة 10:45 صباحًا، أثناء تنفيذ قرار إزالة صادر عن لجنة المنشآت الآيلة للسقوط لأحد العقارات الكائنة بشارع السكة الجديدة في نطاق حي شرق المنصورة.
وخلال تنفيذ قرار الإزالة، أصيب عدد من العمال نتيجة انهيار جزئي للعقار أثناء أعمال التنفيذ من قبل ملاك العقار.
وعلى الفور، أمر اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، والتوجه لموقع الحادث للتعامل السريع، حيث شاركت فرق الإسعاف، الحماية المدنية، الصحة، حي شرق المنصورة، وقسم شرطة أول المنصورة في عمليات الإنقاذ.
وأوضح البيان أن الحادث أسفر عن إصابة عاملين تم نقلهما إلى مستشفى الطوارئ بالجامعة لتلقي العلاج، فيما ظل عامل ثالث عالقًا تحت الأنقاض إلى أن تمكنت قوات الحماية المدنية من انتشاله.
وأكد محافظ الدقهلية على سرعة نقل المصابين إلى المستشفى وفرض كردون أمني حول العقار، منعًا لاقتراب المواطنين حفاظًا على سلامتهم.
ضبط 176 مخالفة تموينية
من جهة آخرى، شدد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، على أهمية استمرار حملات الرقابة التموينية المكثفة التي تنفذها مديرية التموين بالتنسيق مع الجهات المعنية، بهدف مراقبة أماكن بيع وتداول السلع والمنتجات المختلفة، وضمان سلامة وجودة المعروض منها، واتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة تجاه المخالفين.
أشكال الغش التجاري
جاء ذلك خلال متابعة المحافظ لحملات الرقابة التي تستهدف الأسواق والمخابز ومحلات بيع المنتجات الغذائية، حيث أوضح أن هذه الحملات تهدف إلى ضبط الأسواق، والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، ومنع كافة أشكال الغش التجاري التي قد تضر بالمستهلكين.
من جانبه، أكد المحاسب علي حسن، مدير مديرية التموين بالدقهلية، بالتعاون مع الدكتور السيد الحسنين، مدير مديرية الطب البيطري، على تنسيق جهود الحملات التموينية، والتي تشرف عليها الدكتورة شيماء الهندي، مدير عام التجارة الداخلية.
مشيرًا إلى أن الحملات تشمل متابعة توافر السلع الأساسية، والاطمئنان على جودتها، وضمان توفيرها بأسعار مناسبة، ضمن خطة مستمرة لحماية المستهلك واستقرار الأسواق.
