"دي مش دار المندوب السامي".. محمود بدر يهاجم بريطانيا ويذكّر بصفعة عبد الناصر
شنّ البرلماني محمود بدر، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين هجومًا حادًا على الموقف البريطاني، مؤكدًا أن ما يحدث يتعارض مع مبدأ المعاملة بالمثل، ومشدّدًا على أن زمن الحصار وفرض الشروط انتهى منذ حقبة الرئيس الراحل جمال عبدالناصر.
وقال محمود بدر في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس":حد يفهم الإنجليز إن دي اسمها سفارة وبتخضع لمبدأ المعاملة بالمثل مش دار المندوب السامي البريطاني، وإن زمن حصار قصر عابدين وفرض الشروط انتهى من زمان أي من أيام عبدالناصر لما قال عليكم بلد درجة عاشرة، وإن اللي بيحكم مصر دلوقتي اسمه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي مسموش فاروق!!".
محمود بدر: خفض الفائدة 2% شهادة تعافي للاقتصاد المصري وفرصة ذهبية للاستثمار
على صعيد آخر، كان قد أشاد البرلماني محمود بدر، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الصادر اليوم، بخفض سعر الفائدة 2%، مؤكدًا أن هذه الخطوة تعد مؤشرًا واضحًا على تعافي الاقتصاد المصري وتحسن مؤشراته.
وقال محمود بدر في منشور له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" إن "الفائدة القليلة بتشجع الاستثمار وبتفتح المجال قدام ضخ فلوس أكتر في السوق بدل ما تفضل مركونة في البنوك"، موضحًا أن المرحلة الحالية تمثل فرصة ذهبية أمام المواطنين لتشغيل أموالهم في مشاريع وأفكار تحقق عائدًا حقيقيًا، بدلًا من الاعتماد على الفوائد البنكية.
وأضاف البرلماني أن هذه الخطوة الاقتصادية يجب أن تتكامل مع عودة الهدوء والاستقرار في المنطقة، ووقف الحرب في قطاع غزة، بجانب استعادة قناة السويس لعافيتها وإيراداتها السابقة، "لأن ده كمان هيفرق معانا أكتر"، بحسب تعبيره.
قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، في اجتماعها اليوم، خفض أسعار الفائدة بواقع 200 نقطة أساس، ليصل سعر عائد الإيداع لليلة واحدة إلى 22%، وسعر الإقراض إلى 23%، وسعر العملية الرئيسية للبنك إلى 22%. وتُعد هذه الخطوة هي الثالثة من نوعها خلال عام 2025، ضمن توجه واضح لتيسير السياسة النقدية.
بعد قرار البنك المركزي.. ما تأثير خفض الفائدة على سعر الدولار في مصر؟
وأثار القرار العديد من التساؤلات حول مصير الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل الضغوط التي تشهدها سوق الصرف.
وصرّح الخبير المصرفي، عز الدين حسانين، أن خفض الفائدة غالبًا ما يؤدي إلى زيادة الطلب على الدولار، نتيجة تخارج بعض الاستثمارات الأجنبية من أدوات الدين الحكومية، مما يُزيد الضغط على الجنيه المصري.
