منهم جورجيا ميلوني.. فضيحة رقمية تهز إيطاليا وصور فاضحة تستهدف سياسيات وفنانات
تشهد إيطاليا أزمة أخلاقية وإعلامية واسعة، بعد الكشف عن تداول صور فاضحة ومركّبة لنساء إيطاليات بارزات، من بينهن رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني، وزعيمة الحزب الديمقراطي إيلي شلاين، إضافة إلى صحفيات وفنانات معروفات.
تلك الصور التي تم تداولها عبر صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي جاءت دون موافقة الضحايا، مصحوبة بتعليقات مهينة ودعوات تحريضية للعنف الجنسي، ما اعتبره مراقبون "اعتداءًا فاضحًا على الكرامة الإنسانية والحقوق الرقمية للنساء".
"زوجتي".. صفحة وهمية تنشر صور فاضحة
اشتغلت الفضيحة حينما كشفت الكاتبة الإيطالية كارولينا كابريا عن صفحة على فيسبوك تُدعى "زوجتي"، كانت بمثابة ساحة مفتوحة لتداول الصور الخاصة للنساء الإيطاليات دون إذن، مستهدفة حياتهن الشخصية والمهنية.
كما وصل عدد أعضاء الصفحة إلى أكثر من 30 ألف مستخدم قبل إغلاقها، لكن الصدمة الحقيقية جاءت بعد اكتشاف منتدى إلكتروني أوسع نطاقًا، يضم أكثر من 200 ألف مستخدم، نشر صورًا جنسية لمئات النساء، بينهن قاصرات، مع تعليقات تدعو بشكل صريح للعنف.
دعوى قضائية جماعية ضد فيسبوك
وردًا على هذه الانتهاكات، فقد أعلن فريق قانوني إيطالي عزمه رفع دعوى جماعية ضد إدارة فيسبوك، متهمين المنصة بالتقاعس عن التصدي لمثل هذه الصفحات المسيئة. وتلقت السلطات الإيطالية آلاف الشكاوى من نساء تضررن نفسيًا واجتماعيًا، وسط دعوات برلمانية عاجلة لتشديد الرقابة وتعزيز العقوبات.
جورجيا ميلوني.. إهانة النساء ليس أمراً طبيعياً
وتكتسب الأزمة بُعدًا رمزيًا خطيرًا، خاصة أن امرأتين تتوليان أعلى المناصب السياسية في البلاد. فقد أعربت رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني عن غضبها الشديد قائلة: "من المؤسف أن في عام 2025، لا يزال البعض يعتبر إهانة النساء أمرًا طبيعيًا، متسترين خلف شاشاتهم وأسماء مستعارة." أما وزيرة الأسرة وتكافؤ الفرص، يوجينيا روسيلا، فأكدت أن الحكومة بصدد تعزيز التدابير الوقائية لمواجهة الجرائم الإلكترونية.
عنف رقمي
و قالت الفيلسوفة النسوية جورجيا سيروجيتي: "العنف لا يبدأ من السلاح، بل من اللغة، من فكرة بين رجال تتحول إلى فعل ضد النساء". ودعت إلى مقاربات تربوية وثقافية شاملة، مشددة على أن القوانين وحدها غير كافية دون تغيير في الوعي الجماعي تجاه المرأة.
رغم أن الانتقام الجنسي الرقمي يُعد جريمة في إيطاليا منذ عام 2019، لا تزال القوانين عاجزة عن ملاحقة المجرمين الإلكترونيين بالسرعة والصرامة المطلوبة.
ويجري حاليًا مناقشة مشروع قانون جديد يعتبر القتل على خلفية النوع الاجتماعي جريمة مستقلة، في محاولة للرد على تصاعد العنف ضد النساء.
وقد أكدت منظمات نسوية وحقوقية أن الحل لا يكمن فقط في التشريعات، بل في بناء رؤية سياسية وثقافية جديدة تنبذ العنف بجميع أشكاله، وتحمي النساء في كل فضاء الواقعي منه والرقمي. "نحن بحاجة إلى أكثر من إدانات، نحن بحاجة إلى دولة تضع كرامة النساء في قلب سياستها"، حسبما قالت إحدى الناشطات.
