وزير المالية: نمو الاقتصاد المصري 4.5% خلال العام المالي الحالي|فيديو
أكد الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، أن الاقتصاد المصري سجل نمواً إيجابياً خلال العام المالي الحالي، حيث ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.5% مقارنة بـ2.4% في العام المالي السابق، مشيراً إلى أن هذا النمو جاء نتيجة شراكة قوية مع القطاع الخاص وتحفيز الاستثمارات.
وأضاف أحمد كجوك، خلال لقاء على قناة النيل للأخبار، أن الاستثمارات الخاصة شهدت زيادة استثنائية خلال الأشهر الماضية، حيث شكلت أكثر من 60% من إجمالي الاستثمارات المنفذة، مؤكداً دور القطاع التصديري في تعزيز الاقتصاد، مع ارتفاع الحصيلة التصديرية بنسبة 35% خلال الفترة نفسها.
انخفاض معدلات البطالة
وأشار أحمد كجوك إلى أن معدلات البطالة بدأت تتراجع تدريجياً، بينما استمرت الحكومة في دعم الأنشطة الاقتصادية والإنتاجية والصناعية، حيث تم صرف نحو 45 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي لتحقيق ذلك، في إطار سياسة مالية متوازنة تهدف إلى إعادة الثقة واليقين مع مجتمع الأعمال.
وأكد أحمد كجوك أن هذه السياسات ساهمت في تعزيز الاستقرار المالي والانضباط، مع الإشارة إلى أن ثقة مجتمع الأعمال في مسار الدعم والشراكة الذي أطلقته وزارة المالية كانت السبب وراء ارتفاع الإيرادات الضريبية بنسبة 55% خلال العام المالي 2024-2025، رغم التحديات الاقتصادية العالمية والمحلية.
التحديات الاقتصادية العالمية
ولفت أحمد كجوك إلى أن الحكومة واجهت تحديات اقتصادية كبيرة على المستويين الداخلي والخارجي، بما في ذلك العجز في الإيرادات الضريبية لقناة السويس، إلا أن السياسات المالية المرنة والمستقرة ساهمت في مواجهة هذه الضغوط دون التأثير على استقرار الاقتصاد الوطني.
وأضاف أحمد كجوك أن الدولة حرصت على صرف 642 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي لدعم المواطنين الأكثر احتياجاً، مع التركيز على برامج الحماية الاجتماعية الأكثر استهدافاً للفئات المستحقة للدعم، وهو ما يعكس التزام الحكومة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز رفاهية المواطن.
استقرار السياسات المالية
وأوضح أحمد كجوك أن استقرار السياسات المالية ومرونتها في مواجهة الضغوط يعكس نجاح الحكومة في تحقيق نمو متوازن، مما يعزز الثقة في الاقتصاد المصري ويبعث رسالة طمأنة للأسواق المحلية والدولية.
وأشار أحمد كجوك إلى أن التعاون المستمر مع القطاع الخاص وتطوير سياسات مالية متوازنة يضع مصر على مسار مستدام للنمو الاقتصادي، مع التركيز على تحفيز الاستثمارات وتحقيق التنمية الشاملة على مختلف المستويات، بما يواكب تطلعات الدولة والمواطنين على حد سواء.
رسالة للأسواق والمستثمرين
واختتم أحمد كجوك تصريحاته بالإشارة إلى أن الأداء المالي الجيد والارتفاع الملحوظ في الإيرادات الضريبية، إضافة إلى دعم النشاط الاقتصادي والاجتماعي، يرسخ مكانة مصر الاقتصادية ويعزز من قدرتها على مواجهة التحديات المستقبلية.
وأكد أحمد كجوك أن هذه الإنجازات تمثل انعكاساً مباشراً لشراكة الدولة مع القطاع الخاص والالتزام بسياسات مالية واضحة تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة، ما يشكل رسالة إيجابية للمستثمرين والأسواق المحلية والدولية على حد سواء.
