وزير النقل يعتذر للمواطنين عن حادث قطار مطروح ويتعهد بالمحاسبة
قدّم الفريق كامل الوزير، وزير النقل، التعازي لأسر ضحايا حادث قطار مطروح الذي أسفر عن سقوط وفيات وإصابات بين الركاب، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين، ومؤكدًا أن المتبقي داخل المستشفيات حتى الآن 15 حالة فقط، يتلقى أصحابها الرعاية الطبية اللازمة.
وأوضح الوزير، في مداخلة هاتفية مع برنامج "الحكاية"، أنه يتابع الحادث من موقعه مباشرة، حيث انتقل فور علمه بالواقعة إلى مكان الحادث للوقوف على ملابساتها ومتابعة عمليات الإنقاذ والإغاثة.
لجنة فنية للتحقيق في أسباب الحادث
أكد وزير النقل أن لجنة فنية على أعلى مستوى قد تشكّلت بشكل عاجل للتحقيق في أسباب الحادث بدقة وشفافية، مشيرًا إلى أن تقديره الأولي يُشير إلى أن سبب الحادث غريب، خاصة أن القطار جديد ولم تظهر به أي أعطال سابقة.
وأضاف: "إذا كان هناك خطأ من جانبنا سنعترف به، وإذا وُجد متسبب فسيحاسَب على الفور، ولن نتستر على أي طرف مهما كان"، موضحًا أن مبدأ المحاسبة العادلة والشفافية هو ما تسير عليه وزارة النقل في مثل هذه الحوادث.
نفي وجود أعطال أو تدخل خارجي
ونفى الوزير، خلال مداخلته، وجود أي هبوط في السكة الحديدية أو تدخل من معدات مثل اللوادر أو السيارات في مسار القطار، مشددًا على أن جرار القطار سليم تمامًا، وأنه لم يتم رصد أي مشكلات فنية حتى لحظة وقوع الحادث ،وأكد أن التفاصيل النهائية ستُعلن فور انتهاء اللجنة الفنية من عملها وإعلان تقريرها للرأي العام.
القطار كان يقل نحو 800 راكب
وأشار الوزير إلى أن القطار كان يقل حوالي 800 راكب وقت وقوع الحادث، وهو ما ضاعف من حجم الخسائر والإصابات، مؤكدًا أن فرق الإسعاف والطوارئ تحركت بسرعة إلى موقع الحادث، وتم التعامل مع الموقف على الفور لنقل المصابين إلى المستشفيات القريبة.
وأضاف أن معظم الحالات التي غادرت المستشفيات حتى الآن مستقرة، فيما يتلقى البقية رعاية طبية متواصلة لحين تحسن أوضاعهم الصحية بشكل كامل.
جهود لرفع آثار الحادث وإعادة الحركة
وفي ختام تصريحاته، أكد وزير النقل أن فرق الطوارئ والهيئة العامة للسكك الحديدية تعمل على مدار الساعة من أجل رفع آثار الحادث وإخلاء السكة في أسرع وقت ممكن، بما يضمن عودة الحركة إلى طبيعتها وعدم تعطيل مصالح المواطنين.
كما أعرب عن اعتذاره للمواطنين عن أي تقصير قد يكون قد حدث، مؤكدًا أن الوزارة تبذل قصارى جهدها لتفادي مثل هذه الحوادث مستقبلًا، وأن الإجراءات الوقائية والأمنية سيتم تشديدها بشكل أكبر بعد انتهاء التحقيقات.
