خبير اقتصادي: ثلاثة عوامل تتحكم في الدولار عالميًا.. والتدفقات دعمت الجنيه
أكد الدكتور محمد فؤاد، الخبير الاقتصادي، أن هناك ثلاثة عوامل رئيسية تتحكم في حركة الدولار على المستوى العالمي، موضحًا أن التراجع الذي يشهده الدولار مؤخرًا يعود في الأساس إلى انخفاضه بنسبة 11% منذ بداية العام الجاري.
التراجع العالمي للدولار انعكس بشكل مباشر على سعر الصرف محليًا
وأشار فؤاد، خلال لقائه مع الإعلامي نشأت الديهي في برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN" مساء السبت، إلى أن هذا التراجع العالمي للدولار انعكس بشكل مباشر على سعر الصرف محليًا، حيث انخفض الجنيه المصري أمام الدولار بنسبة 5%، ما ساهم في تحسين بعض المؤشرات النقدية.
ونوه الخبير الاقتصادي إلى أن الجنيه استفاد أيضًا من تدفقات دولارية متنوعة دخلت السوق المصرية، شملت تحويلات المصريين بالخارج، وعائدات السياحة، وإيرادات قناة السويس، وصادرات الغاز، مشيرًا إلى أن هذه المصادر حققت مجتمعة نحو 8.5 مليار دولار، ولعبت دورًا محوريًا في دعم استقرار العملة المحلية.
تخفيف الأحمال الكهربائية
وفي سياق متصل، قال فؤاد إن التزام الحكومة بعدم تطبيق تخفيف الأحمال الكهربائية خلال فصل الصيف وضعها أمام تحديات مالية ضخمة، بلغت تكلفتها نحو 10 مليارات دولار، مؤكدًا أن ملف الطاقة لا يزال يمثل – على حد وصفه – "قصة حزينة"، تستوجب وضع سياسات أكثر استدامة لمواجهة الأعباء المتزايدة.
وأكد الخبير الاقتصادي، أن مصر تواصل التزامها الكامل بسداد ديونها الخارجية والداخلية حتى في ظل أصعب الظروف الاقتصادية، ما يعكس قوة الدولة في مواجهة التحديات المالية.
الوضع الاقتصادي العام مستقرًا
وأشار "فؤاد" إلى أن الوضع الاقتصادي العام مستقرًا، خاصة فيما يتعلق بموارد الدولة الدولارية، رغم استمرار بعض الضغوط على بند الإنفاق العام، والتي تتطلب سياسات مالية أكثر توازنًا في الفترة المقبلة.
وأوضح أن سعر الفائدة يُعد الأداة الرئيسية التي يستخدمها البنك المركزي للسيطرة على معدلات التضخم وتكلفة الاقتراض، موضحًا أن رفع الفائدة في أوقات ارتفاع الأسعار يُسهم في امتصاص السيولة والحفاظ على قيمة العملة.
معدلات تضخم مرتفعة
وقال إن الاقتصاد المصري شهد خلال الفترة الماضية معدلات تضخم مرتفعة وصلت إلى نحو 40%، قبل أن تتراجع مؤخرًا إلى 11.6%، بفضل حزمة من السياسات النقدية المتوازنة التي نجحت في كبح التضخم دون أن تُغرق السوق في ركود حاد.
وفي سياق متصل، نوه إلى أن تصريحات وزير المالية حول نقل الدين إلى الموازنة العامة تعكس توجه الدولة نحو إصلاحات هيكلية وضريبية جادة، تسعى من خلالها إلى تعزيز ثقة المستثمرين ومؤسسات التمويل الدولية في الاقتصاد المصري.
