وزير الاقتصاد الفلسطيني: نهيئ بيئة استثمارية جاذبة لمرحلة ما بعد الحرب
قال محمد العامور، وزير الاقتصاد الفلسطيني، إن الحكومة الفلسطينية تبذل جهودًا مكثفة لتهيئة الظروف الاقتصادية والبيئية والتشريعية بما يضمن أن يكون المستقبل أفضل مما هو عليه الآن.
مشيرًا إلى أن وزارة الاقتصاد تعمل على بناء بنية تحتية اقتصادية قوية قادرة على استيعاب المشاريع والاستثمارات في مختلف القطاعات.
إصلاحات اقتصادية وتشريعية
وأوضح "العامور"، في مداخلة مع الإعلامية أمل الحناوي ببرنامج «عن قرب مع أمل الحناوي» على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن الحكومة تسعى من خلال إجراءات عملية إلى تبسيط المعاملات واستحداث قانون استثمار عصري يتناسب مع المتغيرات الجديدة، إلى جانب إصدار مجموعة من القوانين المنظمة للعملية الاقتصادية بما يعزز الشفافية ويشجع المستثمرين المحليين والأجانب.
وأشار الوزير إلى أن الإصلاحات تشمل أيضًا تطوير الإطار التشريعي بما يواكب التطورات العالمية، وهو ما من شأنه أن يخلق بيئة تنافسية عادلة ويعطي ثقة أكبر للمستثمرين الذين ينظرون إلى فلسطين كسوق واعد رغم التحديات السياسية والاقتصادية.
تعزيز الشفافية والحوكمة
وأضاف العامور أن الرئيس الفلسطيني وقّع مؤخرًا قانون المنافسة، الذي يعد خطوة جوهرية في تعزيز الحوكمة ومنح فرص متساوية للمستثمرين ،وأكد أن هذا القانون سيسهم في منع الاحتكار، ويتيح مساحة أوسع لتكافؤ الفرص بين جميع المتعاملين في السوق.
كما أوضح أن هذه الإصلاحات لا تقتصر على القوانين فقط، بل تمتد إلى تبسيط إجراءات تسجيل الشركات، وتطوير الأنظمة المرتبطة بها، بما في ذلك تقليص الوقت اللازم للحصول على التراخيص، واعتماد الأتمتة والرقمنة في تقديم مختلف الخدمات الحكومية.
الأتمتة والرقمنة كأدوات للتطوير
وشدد وزير الاقتصاد على أن الأتمتة والرقمنة باتتا عنصرين أساسيين في أي عملية إصلاح اقتصادي، لذلك تعمل الوزارة على إطلاق منظومات رقمية حديثة تسهل المعاملات وتقلل من البيروقراطية، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء ويجعل التعاملات أكثر وضوحًا وسرعة.
فلسطين جاهزة لمرحلة ما بعد الحرب
وأكد العامور أن فلسطين ستكون جاهزة للمرحلة التالية فور وقف الحرب، حيث سيتم الانتقال مباشرة إلى خطة متكاملة لإعادة الإعمار ودعم الاستثمارات، وأضاف أن الحكومة الفلسطينية تستهدف تحويل فلسطين إلى بيئة استثمارية جاذبة ومؤهلة لاستقطاب المستثمرين بدلًا من أن تكون بيئة طاردة كما كان الحال في السابق نتيجة الأوضاع غير المستقرة.
وأشار إلى أن هذه الجهود لا تقتصر على جذب الاستثمار الخارجي فقط، بل تشمل أيضًا دعم المستثمرين الفلسطينيين وتشجيعهم على توسيع مشاريعهم داخل البلاد، بما يعزز من قوة الاقتصاد الوطني ويفتح فرص عمل جديدة للشباب.
رؤية مستقبلية واعدة
واختتم وزير الاقتصاد الفلسطيني تصريحاته بالتأكيد على أن المرحلة القادمة ستكون مرحلة بناء وتنمية، وأن فلسطين قادرة على تجاوز آثار الحرب من خلال رؤية اقتصادية واضحة تعتمد على الإصلاح، الشفافية، والحوكمة الرشيدة، بما يفتح الباب أمام مستقبل اقتصادي أكثر استقرارًا وازدهارًا للشعب الفلسطيني.
