أحمد كجوك: الحكومة ملتزمة بتخفيف الأعباء ودعم بيئة الاستثمار لتحقيق نمو متوازن
أكد الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحكومة تضع على عاتقها تخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهل الأسر المصرية والمستثمرين، من خلال رؤية شاملة قائمة على النمو المتوازن والتنمية المستدامة، يأتي في إطار السياسات المالية التي تنتهجها الدولة لتحقيق التوازن بين دعم المواطنين وتحفيز بيئة الاستثمار.
وأشار "كجوك" إلى أن النتائج الإيجابية التي تحققت خلال العام المالي الماضي جاءت انعكاسًا للشراكة الحقيقية بين الحكومة والقطاع الخاص، بما أسهم في تعزيز ثقة الأسواق في الاقتصاد المصري.
تحسن المؤشرات الاقتصادية
وأوضح، خلال لقائه الحصري على قناة "إكسترا نيوز"، أن التحسن الملحوظ في مؤشرات الاقتصاد المصري لم يكن وليد الصدفة، بل جاء نتيجة سياسات مالية مدروسة، فقد انعكس هذا التحسن في توجيه موارد إضافية لخدمة القطاعات الأكثر ارتباطًا بالمواطنين مثل الصحة والتعليم وبرامج الحماية الاجتماعية، مما يعكس التزام الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتوسيع مظلة الرعاية للفئات الأكثر احتياجًا.
كما لفت "كجوك" إلى أن الدولة عملت على تعزيز الاستثمارات في البنية التحتية والخدمات الأساسية، بما يسهم في تحسين مستوى المعيشة ورفع جودة الخدمات العامة، وهو ما يعكس توازناً واضحاً بين إدارة الموارد المالية وتحقيق التنمية.
تعافي الاقتصاد المصري
أكد أن الاقتصاد المصري بدأ يشهد تعافيًا قويًا في الفترة الأخيرة، حيث ارتفعت معدلات النمو والتشغيل بشكل ملموس، وهو ما انعكس على خفض نسب البطالة وتحقيق فرص عمل جديدة، مضيفًا أن معدل التضخم انخفض بشكل تدريجي، مما ساهم في تعزيز القدرة الشرائية للمواطنين وتخفيف الضغوط المعيشية.
وأشار "كجوك" إلى أن الدين العام بدأ يتراجع كنسبة من الدخل القومي، ما يعكس جهود الحكومة في ضبط المديونية وتحقيق استدامة مالية. كما شهد الدين الخارجي تراجعًا للعام الثاني على التوالي، وهو مؤشر على نجاح السياسات الاقتصادية في خفض الاعتماد على الاقتراض الخارجي.
فرض ضرائب جديدة
على صعيد الأداء المالي، أعلن أحمد كجوك أن الفائض الأولي وصل إلى 29 مليار جنيه، وهو إنجاز تحقق بفضل زيادة الإيرادات العامة دون الحاجة لفرض أي ضرائب جديدة على المواطنين أو الشركات، فضًلا عن أن هذه النتيجة الإيجابية ترجع إلى نجاح سياسات الدمج الضريبي والتوسع في الميكنة، مما سهل الإجراءات الضريبية ورفع معدلات الالتزام.
وأضاف أحمد كجوك أن المجتمع تجاوب بشكل ملحوظ مع الجهود الحكومية لحل النزاعات الضريبية، حيث تم إغلاق أكثر من 400 ألف ملف نزاع ضريبي، ما ساهم في تعزيز الثقة بين الممولين والإدارة الضريبية، ودعم استقرار النظام المالي.
تعزيز الاستقرار الاقتصادي
في ختام حديثه، شدد أحمد كجوك على أن الدولة مستمرة في تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي متكامل، يستهدف تعزيز النمو المستدام وتحقيق استقرار الأسعار، مع التركيز على تحسين الخدمات العامة ودعم الفئات الأكثر احتياجًا.
كما شدد أحمد كجوك على أن الحكومة ماضية في استكمال شراكاتها مع القطاع الخاص، باعتباره شريكًا أساسيًا في عملية التنمية، لضمان استمرار التحسن في مؤشرات الأداء الاقتصادي وتخفيف الأعباء عن المواطنين.
