المجلس التنفيذي بالجيزة يوافق على مشروعات للنفع العام في قطاعات التعليم والصحة

وافق المجلس التنفيذي لمحافظة الجيزة برئاسة المهندس عادل النجار محافظ الجيزة ،على عدد من الطلبات المخصصة لأغراض النفع العام ، وذلك في إطار التوسع في تقديم الخدمات الطبية والتعليمية بعدد من الأحياء والمراكز والمدن بنطاق المحافظة.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة والذي ناقش خلاله الحضور الطلبات المقدمة لبيان مدى استيفائها للاشتراطات حيث شملت الموافقات:

التبرع بقطعة أرض بمساحة ٢١٠٠ م٢ رقم ٣١ حوض الجزيرة نمرة ٤ بمدينة الصف لإقامة مدرسة تعليم أساسي.

قبول التبرع بقطعة أرض بمساحة ١٤٠٠ م٢ بناحية البرغوثي بالعياط لإقامة معهد فتيات أزهري (ابتدائي – إعدادي).

كما وافق المجلس على الطلب المقدم بتغيير الاستخدام من سكني إلى طبي لإقامة مستشفى على قطعة أرض فضاء كائنة بـ ٣٧ شارع السودان بحي العجوزة.

وفي إطار جهود المحافظة للتخلص الآمن من المخلفات، وافق المجلس على الموقع المقترح لإقامة مركز متكامل لمعالجة النفايات الطبية وتخصيصه لصالح مديرية الشئون الصحية بالجيزة.

ووجّه المحافظ بسرعة البدء في الدراسات البيئية للموقع ومخاطبة وزارة الصحة والسكان لإدراج إقامة المجمع وبنيته التحتية ضمن للعام المالي الحالي .

في سياق متصل أشاد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة ، بمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لمجلس الوزراء والدور الحيوي الذي تقوم به في سرعة التعامل مع شكاوى واستغاثات المواطنين تنفيذًا لتوجيهات السيد رئيس مجلس الوزراء بضرورة تحقيق أفضل معدلات استجابة وتنسيق الجهود بين مختلف الجهات الحكومية.

وأوضح المهندس عادل النجار أن محافظة الجيزة حققت إنجازًا بارزًا في هذا الملف، حيث تم التعامل مع 99 % من إجمالي الشكاوى الواردة والتي بلغت 182,558 شكوى مشيرًا إلى أنه تم الانتهاء من 181,486 شكوى بالفعل فيما يجري العمل على استكمال إنهاء 1,072 شكوى أخرى في أقرب وقت ممكن.

وشدد المحافظ على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بضرورة الإسراع في إنجاز الشكاوى المتبقية ومتابعة تنفيذ الحلول على أرض الواقع بما يضمن تحقيق رضا المواطنين.

وأكد "النجار" أن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير مستوى الخدمات الإلكترونية المقدمة للجمهور، خاصة ما يتعلق بمتابعة الشكاوى، حيث يتم تلقيها وفحصها وتوجيهها والرد عليها إلكترونيًا بشكل مباشر مع متابعة يومية ومستمرة لإجراءات الحل مع إعطاء أولوية خاصة لملفات التعامل مع مخالفات البناء والإشغالات والطرق والنظافة والتجميل وعدم السماح بتراكم المخلفات بما ينعكس إيجابًا على جودة الحياة للمواطنين.