اقتصادي: تحسن الجنيه مؤقتا والتضخم لا يعكس الواقع

أكد الخبير الاقتصادي د. كريم عادل، أن التحسن الأخير في أداء الجنيه أمام الدولار لا يعكس تحسنًا حقيقيًا في المؤشرات الاقتصادية، وإنما يرجع بالأساس إلى عاملين مؤقتين، هما تدفقات الأموال الساخنة إلى أدوات الدين المحلي، وانخفاض الدولار عالميًا، مشددًا على أن أي تغير في أحد هذين العاملين أو كلاهما سيؤدي إلى تبدل الوضع بشكل كامل وربما انعكاس المشهد سريعًا.

وأوضح أن الحديث عن تحسن الموارد الدولارية عبر السياحة وتحويلات المصريين بالخارج لا يعد مؤشراً مستقراً أو مستداماً، إذ إنها تدفقات نقدية جارية يمكن أن تتأثر سريعًا بالتقلبات العالمية أو المحلية. وأشار إلى أن السنوات الأخيرة أثبتت هشاشة هذا المصدر من خلال تراجع أعداد السائحين بسبب الأزمات السياسية والاقتصادية، وكذلك انخفاض تحويلات المصريين بالخارج في بعض الفترات نتيجة ضغوط اقتصادات الدول المستقبِلة لهم، ما يعني أن الاعتماد على هذه الموارد وحدها لا يضمن استقرار سعر الصرف.

وأضاف أن التضخم مرشح للارتفاع لا محالة، إذا كانت الأرقام الرسمية المعلنة تعكس الواقع بالفعل، لكنه شدد على أن معدلات التضخم المعلنة "لا تعبر عن الواقع ولم ولن تعكسه". وتابع: "إذا ارتفعت أسعار الطاقة والمحروقات، وتم الإعلان في الوقت نفسه عن تراجع معدل التضخم، فحينها يمكننا الجزم بأن المؤشر غير دقيق ويُستخدم فقط كأداة لتبرير قرارات السياسة النقدية"، مؤكدًا أن التجربة أثبتت أن الأسواق والأسعار والواقع المعيشي للمواطنين هي المؤشر الأكثر مصداقية.

وأشار عادل إلى أن البنك المركزي المصري سيضطر عاجلاً أم آجلاً إلى اتخاذ مسار تصحيحي في أسعار الفائدة، قائلاً: "العناد والتحدي في السياسة النقدية كان السبب وراء الدخول في دوامة التعويم أكثر من مرة، واللجوء إلى رفع الفائدة بنسبة 6% دفعة واحدة في وقت سابق، لأننا كنا نثبت الفائدة في وقت كانت فيه البنوك المركزية حول العالم ترفعها، فقط لنبعث رسالة أننا مختلفون وأقوى، لكن النتيجة كانت عكسية تمامًا".

واعتبر أن ما يحدث الآن ليس سوى تكرار لذات السياسات ولكن بأشخاص مختلفين، وهو ما يعرض الاقتصاد لضغوط متزايدة، موضحًا أن سياسة الفائدة الحالية لا تحقق توازنًا بين جذب الاستثمارات والحفاظ على استقرار الأسعار، بل تضغط على النمو وتزيد كلفة التمويل على الدولة والقطاع الخاص.

وشدد على أن الإصلاح الحقيقي يتطلب الاعتراف بأن أدوات السياسة النقدية وحدها غير كافية لتحقيق الاستقرار، وأن الحل يكمن في مزيج متكامل من السياسات النقدية والمالية والإصلاحات الهيكلية التي تستهدف زيادة الإنتاج والصادرات وتقليل الاعتماد على الاستدانة والأموال الساخنة.