الأمن يوجه ضربة قوية لتجار العملة.. ضبط 6 ملايين جنيه خلال 24 ساعة
في إطار الجهود الأمنية المكثفة لملاحقة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات بعيدا عن السوق المصرفي، نجحت أجهزة وزارة الداخلية في توجيه ضربة جديدة لعصابات استغلال حاجة المواطنين، بعد ضبط عدد من القضايا التي تجاوزت قيمتها المالية 6 ملايين جنيه خلال 24 ساعة فقط.
ضبط قضايا اتجار في العملات الأجنبية
وتأتي هذه الضربة الأمنية استمرارًا لجهود الدولة في مواجهة الأنشطة الإجرامية التي تستهدف الاقتصاد القومي، عبر التعامل غير الشرعي بالعملات الأجنبية خارج نطاق البنوك المعتمدة، بما ينعكس سلبًا على استقرار السوق المحلي ويؤدي إلى زيادة معدلات التضخم.
وكشفت وزارة الداخلية، في بيان رسمي، أن قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن المختلفة، نجح في ضبط عدد من القضايا المتعلقة بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي، حيث تبين تورط عدد من الأشخاص في ممارسة أنشطة مشبوهة، تتمثل في شراء وبيع العملات الأجنبية خارج الإطار القانوني لتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة.
تداول العملات الأجنبية في السوق السوداء
وأوضح البيان أن القضايا المضبوطة شملت محاولات لتجميع العملات الأجنبية وإخفائها عن التداول الرسمي، قبل إعادة بيعها بأسعار أعلى من السعر المعلن داخل السوق المصرفي، وهو ما وصفته الأجهزة الأمنية بأنه "مضاربة تهدد استقرار الاقتصاد الوطني.
وأكدت التحريات أن بعض المتهمين استغلوا طبيعة عملهم في مجالات تجارية متنوعة، كغطاء لممارساتهم غير المشروعة، مستعينين بوسطاء لتسهيل عمليات التداول بعيدًا عن أعين الأجهزة الرقابية. كما تبين أن المعاملات المضبوطة جرت بين أفراد وسماسرة على نطاق واسع، وأن القيمة المالية للقضايا المضبوطة بلغت نحو 6 ملايين جنيه.
وأشارت الداخلية إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين والعرض على النيابات المختصة لمباشرة التحقيقات، مع استمرار الحملات الأمنية لملاحقة جميع المتورطين في تلك الجرائم.
يُذكر أن الأجهزة الأمنية تواصل جهودها بشكل متواصل لتجفيف منابع السوق السوداء للعملة، وتشديد الرقابة على التعاملات النقدية، في إطار خطة شاملة تهدف إلى حماية الاقتصاد الوطني، ودعم استقرار السياسات المالية والنقدية للدولة.
