وزارة الصحة تغلق مركز “البلاصي” للنساء والتوليد بالجيزة لمخالفته قانون الترخيص

أعلنت وزارة الصحة والسكان، من خلال الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، إغلاق مركز “البلاصي” للنساء والتوليد الكائن بشارع سعد زغلول بمدينة الحوامدية بمحافظة الجيزة، وذلك لتشغيله بدون ترخيص، في مخالفة لقانون تنظيم المنشآت الطبية رقم 153 لسنة 2004.

منصات التواصل الاجتماعي

صرح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن قرار الإغلاق جاء عقب رصد مقطع فيديو متداول على منصات التواصل الاجتماعي، يظهر الطبيب محمد البلاصي، المتخصص في أمراض النساء والتوليد، بشكل غير لائق مهنيا  مع مولود داخل غرفة العمليات. وعلى إثر ذلك، قامت إدارة العلاج الحر بمحافظة الجيزة بتفتيش المركز، حيث تبين أنه يعمل بدون ترخيص، مما يشكل خطرًا على سلامة المرضى.

المعايير القانونية والطبية

ومن جانبه، أكد الدكتور هشام زكي، رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، أن الوزارة قامت بإغلاق المركز وتشميعه فورًا، مشددًا على استمرار الحملات الرقابية لضمان الالتزام بالمعايير القانونية والطبية.

كما دعا المواطنين إلى التحقق من ترخيص المنشآت الطبية وتراخيص مزاولة المهنة للأطباء قبل تلقي العلاج، لضمان الحصول على خدمات صحية آمنة وموثوقة.

جودة الخدمات الطبية

وتؤكد وزارة الصحة التزامها بدورها الرقابي لضمان جودة الخدمات الطبية المقدمة في القطاع الخاص، مع مواصلة جهودها لحماية صحة المواطنين من خلال تطبيق القوانين 
واللوائح بكل حزم.

جاء هذا الإجراء تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، بتكثيف الرقابة على المنشآت الطبية والعيادات الخاصة، لضمان تقديم خدمات صحية آمنة ومطابقة للمعايير، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

وفي وقت سابق، قررت وزارة الصحة والسكان حزمة إجراءات تنظيمية ملزمة لجميع المنشآت الطبية الخاصة، بهدف تعزيز الولادة الطبيعية الآمنة وخفض معدلات العمليات القيصرية غير المبررة طبيًا، تأتي هذه الخطوة استنادًا إلى أحدث المعايير العالمية والإرشادات الصادرة عن المجلس الصحي المصري، لضمان تقديم خدمات صحية عالية الجودة للأمهات والمواليد، والالتزام بتحسين جودة الخدمات الصحية.

صرح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن هذه الإجراءات تمثل خطوة محورية لرفع مستوى خدمات النساء والتوليد في القطاع الخاص، بما يتماشى مع المبادرة الرئاسية “الألف يوم الذهبية لتنمية الأسرة المصرية”. موضحًا أن الوزارة تهدف إلى تعزيز سلامة الأمهات والمواليد من خلال ضمان تطبيق أفضل الممارسات الطبية، والمتابعة الدقيقة للتقارير الاحصائية الدورية.

وألزمت الوزارة المنشآت الطبية الخاصة بتقديم تقارير إحصائية شهرية مفصلة تشمل: إجمالي عدد الولادات في كل منشأة، ونسبة الولادات القيصرية وتصنيفها وفقًا لنظام “روبسون”، وتحليل أسباب إجراء العمليات القيصرية بناءً على بيانات “البارتوجرام”، والتحديات التي تواجه الفرق الطبية أثناء التنفيذ.

ويبدأ تطبيق هذه التقارير بنهاية الشهر الجاري، مع التزام مستمر بتقديمها دوريًا، ولضمان التنفيذ الفعال، كلفت الوزارة مديريات الشؤون الصحية بالمحافظات بمتابعة تطبيق هذه الإجراءات وتقييم أداء المنشآت الطبية بشكل مستمر.

ومن جانبه، أكد الدكتور هشام زكي، رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، أن الوزارة ألزمت الفرق الطبية في أقسام النساء والتوليد بالقطاع الخاص بتطبيق المعايير المعتمدة من المجلس الصحي المصري، مشيرًا إلى أن أداة “البارتوجرام”، وهي أداة عالمية لرصد تطور مراحل المخاض، ستُستخدم بشكل إلزامي لمتابعة الولادات الطبيعية بدقة، مما يتيح للأطباء رصد أي تحديات مبكرًا والتدخل في الوقت المناسب لضمان سلامة الأم والجنين.

وأضاف "زكي" ان تطبيق “تصنيف روبسون” يسهم في توثيق كل حالة ولادة وتحديد ما إذا كانت العملية القيصرية ضرورية طبيًا، مما يعزز الشفافية ويسهل عمليات المراقبة والتقييم، مشيرا الى أن السجلات الإلكترونية ستُستخدم لتسهيل تحليل البيانات ومتابعة الالتزام بالمعايير.