اقتصادي.. خفض الفائدة رواج بالأسواق وتخفيف أعباء على المواطنين والموازنة

يرى الدكتور محمد راشد،استاذ الاقتصاد جامعة بني سويف  ، أن خفض أسعار الفائدة يمثل خطوة إيجابية نحو تعزيز النشاط الاقتصادي في مصر، حيث سينعكس القرار على عدة محاور رئيسية تمس الأفراد والشركات والدولة على حد سواء.

 تراجع الفائدة يؤدي إلى خفض تكلفة الاقتراض

فعلى مستوى الأفراد، أوضح راشد أن تراجع الفائدة سيؤدي إلى خفض تكلفة الاقتراض، بما يشجع على زيادة الإنفاق الاستهلاكي وتنشيط حركة المبيعات، وهو ما يسهم في تحريك عجلة الاقتصاد وخلق حالة من الرواج بالأسواق. وأكد أن هذا التحسن في الاستهلاك يتطلب مرونة في زيادة الإنتاج لمسايرة ارتفاع الطلب، حتى لا تتولد ضغوط تضخمية جديدة تؤثر على استقرار الأسعار.

مساحة أوسع لخفض الأسعار 

أما على صعيد الشركات، أشار إلى أن انخفاض تكلفة التمويل سيتيح للمنتجين مساحة أوسع لخفض أسعار منتجاتهم أو تثبيتها على الأقل، بما يساهم في تخفيف الأعباء نسبياً عن كاهل المواطنين ويحافظ على استقرار القوة الشرائية.

وفيما يتعلق بالمالية العامة للدولة، شدد راشد على أن خفض أسعار الفائدة ينعكس بدوره على تقليل أعباء خدمة الدين، وهو ما يساعد في خفض عجز الموازنة وتهدئة وتيرة نمو الدين العام، بما يعزز من استدامة الوضع المالي ويدعم مؤشرات الثقة في الاقتصاد المصري.

وبوجه عام، يرى راشد أن تراجع الفائدة يمثل إشارة واضحة على تحسن الأوضاع الاقتصادية وتعافيها التدريجي من الضغوط التضخمية التي عانت منها خلال الفترة الماضية، لافتاً إلى أن الاستفادة القصوى من هذه الخطوة تتطلب استمرار الإصلاحات الهيكلية ودعم قدرة القطاعات الإنتاجية على التوسع والنمو.

خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي

وقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا يــوم الخميس الموافـــق 28 أغسطس 2025 خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس إلى 22.00% و23.00% و22.50%، على الترتيب. كما قررت خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 22.50%. ويأتي هذا القرار انعكاسا لتقييم اللجنة لآخر تطورات التضخم وتوقعاته منذ اجتماعها السابق.