انتخابات الشيوخ.. نتيجة الإعادة 4 سبتمبر وانعقاد الجلسة الأولى في أكتوبر
انتهت اليوم جولة الإعادة في انتخابات مجلس الشيوخ 2025، والتي شهدت منافسة قوية بين المرشحين على المقاعد المتبقية في مختلف المحافظات، وسط إجراءات تنظيمية مشددة وإقبال متفاوت من الناخبين.
موعد إعلان نتيجة جولة الإعادة بانتخابات الشيوخ
ومع انتهاء عملية التصويت والفرز، تبدأ الهيئة الوطنية للانتخابات إجراءاتها الرسمية تمهيدًا لإعلان النتيجة النهائية يوم الأربعاء الموافق 4 سبتمبر المقبل، وذلك بعد فحص الطعون والتظلمات المقدمة من المرشحين في الدوائر التي أجريت بها الإعادة.
وبإعلان النتيجة النهائية، يكون قد اكتمل انتخاب ثلثي أعضاء المجلس بواقع 200 نائب، طبقًا لما نص عليه الدستور وقانون مجلس الشيوخ، حيث تم انتخاب 100 عضو بنظام القائمة المغلقة المطلقة، و100 عضو آخرين بالنظام الفردي.
ومن المنتظر عقب ذلك أن يقوم رئيس الجمهورية بتعيين 100 نائب إضافي يمثلون الثلث الباقي، ليكتمل تشكيل المجلس بعدد إجمالي 300 عضو.
وعقب إعلان النتائج، ستدعو الأمانة العامة لمجلس الشيوخ الأعضاء الفائزين لاستخراج كارنيهات العضوية، وهي الخطوة الإجرائية الأولى التي تسبق انطلاق الفصل التشريعي الجديد.
وتعمل الأمانة على تجهيز المقر وإعداد الجداول الخاصة بالعضوية وتنظيم عملية الاستقبال بما يتناسب مع العدد الكبير من النواب الجدد، خاصة وأن نسبة كبيرة منهم تخوض التجربة البرلمانية للمرة الأولى.
ومن المقرر أن يصدر قرار جمهوري بتعيين الثلث الأخير من أعضاء المجلس، حيث يتم اختيار شخصيات عامة وخبراء وأكاديميين وممثلين عن النقابات والمجتمع المدني، في إطار الحرص على أن يجمع المجلس بين الخبرات المتنوعة والكفاءات القادرة على إثراء الحوار التشريعي.
ويمثل هذا التعيين استكمالًا للبنية المؤسسية للمجلس الذي يعد الغرفة الثانية للبرلمان المصري.
انعقاد الجلسة الأولى للمجلس الجديد
وبانتهاء كل هذه الإجراءات، يصبح المجلس جاهزًا لانعقاد جلسته العامة الأولى في مطلع شهر أكتوبر المقبل، وفقًا لما ينص عليه الدستور، حيث يقوم أكبر الأعضاء سنًا برئاسة الجلسة الافتتاحية، ويعاونه أصغر عضوين من الفائزين، ليشهد المجلس انتخاب رئيسه ووكيليه، وتشكيل لجانه النوعية التي ستتولى دراسة التشريعات ومناقشة القضايا العامة المحالة من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب.
وتحظى هذه الانتخابات بأهمية خاصة كونها الأولى لمجلس الشيوخ بعد التعديلات الدستورية الأخيرة، والتي أعادت المجلس لممارسة دوره كشريك أساسي في العملية التشريعية، خاصة في دراسة واقتراح القوانين المكملة للدستور، ودعم استقرار النظام السياسي، وتعزيز قنوات التواصل بين الدولة والمجتمع.
وباستكمال تشكيل مجلس الشيوخ وبدء عمله مع مطلع أكتوبر المقبل سيشكل إضافة مهمة للحياة السياسية المصرية، إذ يفتح المجال أمام حوار موسع حول القوانين والسياسات العامة، ويمنح الخبراء وأصحاب الرأي فرصة أكبر للمشاركة في صناعة القرار، حيث يترقب الشارع السياسي أن يسهم المجلس الجديد في دعم جهود التنمية، وتوسيع قاعدة التمثيل السياسي، بما يعكس التنوع المجتمعي، ويعزز مناخ الاستقرار في ظل التحديات الإقليمية والدولية الراهنة.
