قطر توسع استثماراتها في قطاع الطاقة لتعزيز أمن الإمدادات ودعم الاستكشاف

تشهد العلاقات المصرية القطرية في مجال الطاقة والبترول تطورًا متسارعًا، مع دخول استثمارات جديدة تستهدف تنفيذ مشروعات استراتيجية في قطاع الغاز الطبيعي، بما يسهم في تحقيق أمن الإمدادات وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لتجارة وتداول الطاقة.

وفى هذا كشف مصدر مسئول بوزارة البترول فى تصريح خاص ل"نيوز رووم" ، ان التعاون تركز بين الجانبين على الإسراع في تنفيذ مشروعات مشتركة للغاز الطبيعي وتوقيع عقود طويلة الأجل لتوريد الغاز القطري إلى مصر، وهو ما يساهم في تلبية الاحتياجات المحلية، خصوصًا في أوقات ذروة الاستهلاك خلال فصل الصيف.

واضاف ،ان  التعاون  يشمل تطوير مجالات البنية التحتية للطاقة، والاستفادة من القدرات المشتركة في أنشطة الإسالة وإعادة التغييز، إلى جانب توسيع نطاق أعمال البحث والاستكشاف في مناطق الامتياز بالبحر المتوسط، حيث تشارك قطر للطاقة في مشروعات حفر بالتعاون مع شركات عالمية مثل "إكسون موبيل"، فضلًا عن توسعها مؤخرًا عبر الاستحواذ على حصة في منطقة التزام شمال الضبعة البحرية.

واشار انه في المقابل، تطرح أمام الاستثمارات القطرية فرص جديدة في مشروعات البتروكيماويات ذات القيمة المضافة، فيما تُفتح أبواب التعاون لزيادة مشاركة الشركات المصرية في تنفيذ وتشغيل مشروعات الطاقة داخل قطر، بما يحقق المصالح المتبادلة ويعزز التكامل الاقتصادي.

كما يمتد التعاون ليشمل التنسيق داخل منتدى الدول المصدرة للغاز (GECF)، الذي يضم البلدين ويُمثل أعضاؤه نحو 70% من احتياطيات الغاز العالمية، بما يعزز من ثقل مصر وقطر في خريطة الطاقة العالمية.

ومن جانبه قال محمد حليوة خبير في مجال الطاقة إن الاستثمارات القطرية في قطاع البترول والغاز المصري تمثل إضافة نوعية للاقتصاد المصري، إذ تسهم في ضمان استقرار إمدادات الغاز محليًا، مؤكدا أن  الدولة تدعم خطط في التوسع بالاستكشاف والإنتاج، فضلًا عن تعزيز موقع مصر كمركز إقليمي لتداول وتجارة الغاز الطبيعي. وأكد أن هذه الاستثمارات ستفتح المجال أمام شراكات جديدة في البتروكيماويات والطاقة المتجددة، بما يعزز من تنافسية السوق المصري في المنطقة.