وكالة فيتش: الجنيه المصري سيتداول في نطاق محدود على المدى القصير

توقعت وكالة فيتش أن يحافظ الجنيه المصري على تداولاته ضمن نطاق يتراوح بين 48 و50 جنيهًا للدولار خلال الأشهر الستة المقبلة، مستفيدًا من تدفقات استثمارية قوية، وتقلص عجز الحساب الجاري، واستقرار الدولار عالميًا.

وأشارت الوكالة إلى أن الجنيه ارتفع بنسبة 4.6% منذ بداية عام 2025 ليصل إلى 48.6 جنيهًا للدولار في 27 أغسطس، مدفوعًا بزيادة استثمارات المحافظ وتراجع قيمة الدولار، إلى جانب تحسن صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك وارتفاع الاحتياطيات الدولية إلى 59 مليار دولار.
(يُذكر أن الرقم الوارد بشأن الاحتياطيات تضمن خطأ في تقرير فيتش الأصلي).

عوامل الدعم الرئيسية للجنيه

استمرار جاذبية عوائد أدوات الدين، رغم توقع تراجع الفائدة الحقيقية إلى نحو 8% بنهاية العام، مع بقاء مصر بين أعلى الأسواق الناشئة من حيث العوائد.

تراجع متوقع في عجز الحساب الجاري من 4.6% من الناتج المحلي (2024/2025) إلى 3.1% (2026/2027)، مدفوعًا بتحسن الصادرات، وزيادة التحويلات، وارتفاع عوائد السياحة، وإيرادات قناة السويس.

توقعات بانخفاض مؤشر الدولار الأمريكي إلى نطاق 95 – 100 نقطة، ما يوفر دعمًا إضافيًا للعملة المحلية.

مخاطر قائمة

ورغم النظرة الإيجابية، حذرت فيتش من أن المخاطر ما زالت قائمة وتميل إلى الاتجاه السلبي، وأبرزها:

احتمالية انعكاس تدفقات المحافظ المقدرة بين 20 و25 مليار دولار، في ظل تجارب سابقة بخروج ما يزيد على 15 مليار دولار في أزمة كوفيد-19 (2021)، وأكثر من 20 مليار دولار بعد اندلاع الحرب الروسية – الأوكرانية (2022).

احتمال عزوف المستثمرين عن المخاطرة في الأسواق الناشئة أو اندلاع توترات جيوسياسية جديدة قد تعرّض ميزان المدفوعات لضغوط.

استحقاقات ديون كبيرة في سبتمبر وأكتوبر 2025 قد تفتح المجال أمام تقلبات حادة في سعر الصرف.