مدبولي يعلن عن طرح رؤية مصر الاقتصادية لما بعد صندوق النقد في سبتمبر

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة ستطرح "رؤية مصر الاقتصادية لما بعد صندوق النقد الدولي" في حوار مجتمعي شامل يبدأ مع مطلع شهر سبتمبر المقبل ويستمر لمدة شهرين، بهدف إشراك مختلف الأطراف في مناقشة السياسات والخطط الاقتصادية المستقبلية.

حوار مجتمعي لتعزيز الشفافية

وأوضح مدبولي، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، أن الحوار يهدف إلى تعزيز مبدأ الشفافية والمشاركة، حيث ستتم مناقشة التوجهات الاقتصادية مع الخبراء والقطاع الخاص وممثلي المجتمع المدني، بما يضمن صياغة رؤية متكاملة تلبي احتياجات التنمية.

إشادة دولية ببرنامج الإصلاح

وأضاف رئيس الوزراء أن الدولة المصرية تبنّت برنامجاً متكاملاً للإصلاح الاقتصادي خلال السنوات الماضية، مشيراً إلى أن هناك إشادة دولية واضحة بالخطوات التي اتخذتها الحكومة وبالتحسن الذي طرأ على عدد من المؤشرات الاقتصادية المهمة.

رؤية جديدة للمستقبل

وأكد مدبولي أن ما ستطرحه الحكومة في سبتمبر يمثل مرحلة جديدة في مسار الاقتصاد المصري، تقوم على البناء على ما تحقق من إنجازات، وتستهدف تحقيق معدلات نمو مستدامة وجذب المزيد من الاستثمارات، مع مراعاة البعد الاجتماعي وحماية الفئات الأكثر احتياجاً.

موافقة مجلس الوزراء 

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار مجلس الوزراء بشأن القواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام المادة (8) من القانون رقم 164 لسنة 2025، بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

مضمون المادة "8" من القانون

 ويأتي مشروع القرار تنفيذاً لنص المادة (8) من القانون المشار اليه، والتي تنص على أن يكون لكل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وفقاً لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977، و136 لسنة 1981، وقبل انقضاء المدة المُحددة لانتهاء العقود في المادة (2) من هذا القانون، أحقية في تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية، ايجاراً أو تمليكاً، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك وفقاً للقواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقي طلبات التخصيص والبت فيها، وترتيب أولويات تخصيص الوحدات المتاحة لدى الدولة.

تفاصيل مشروع القرار

 وأفرد مشروع القرار خمس مواد إصدار تضمنت الملامح الرئيسية له، حيث حددت جهات الدولة المنوط بها تخصيص الوحدات اللازمة لتنفيذ حكم المادة (۸) من القانون رقم (١٦٤) لسنة ٢٠٢٥ المشار إليه، والتي تتمثل في وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والجهات التابعة لها، ووحدات الإدارة المحلية، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والأجهزة التابعة لها، وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وصندوق التنمية الحضرية.