زيارة مرتقبة لرئيس وزراء قطر.. تعاون اقتصادي واستثمارات مرتقبة

تشهد العلاقات الاقتصادية بين مصر وقطر مرحلة متقدمة من التقارب، في ظل تزايد حجم الاستثمارات القطرية في السوق المصرية، خاصة في قطاعات العقارات، الطاقة، والسياحة، والخدمات المالية، وتأتي زيارة رئيس الوزراء القطري المرتقبة إلى القاهرة غدًا لتضيف بعدًا جديدًا للعلاقات الثنائية، وسط توقعات بفتح آفاق تعاون أوسع.

محاور الزيارة

بحسب مصادر، من المقرر أن يعقد رئيس الوزراء القطري جلسات مباحثات موسعة مع نظيره المصري وعدد من كبار المسؤولين، لبحث:

ضخ استثمارات قطرية جديدة في البنية التحتية والطاقة المتجددة.

التوسع في الشراكة السياحية والعقارية خاصة في مناطق البحر الأحمر والساحل الشمالي.

بحث التعاون في قطاع الغاز والبتروكيماويات باعتباره أحد أعمدة الاقتصادين المصري والقطري.
 

استثمارات قائمة وخطط مستقبلية

وتشير بيانات اقتصادية إلى أن الاستثمارات القطرية في مصر تجاوزت 5 مليارات دولار حتى الآن، تتركز في قطاعات المال والعقارات والطاقة، وفي آخر لقاء بين الجانبين بالدوحة، تم الاتفاق على تسريع تنفيذ المشروعات المشتركة، ومناقشة دخول استثمارات قطرية جديدة بمليارات الدولارات خلال الأعوام المقبلة.
 

وفق تصريحات له، يرى فخري الفقي، الخبير الاقتصادي، أن الزيارة ستسهم في "تعزيز الثقة بالاقتصاد المصري، وجذب رؤوس أموال إضافية تخفف الضغط على العملة الأجنبية".

المحلل المالي أحمد السيد أكد أن قطر قد تكون شريكًا محوريًا لمصر في مشروعات الطاقة الخضراء والهيدروجين الأخضر، وهي مجالات تحظى بأولوية عالمية.

الخبيرة الاستثمارية د. منى الجمل اعتبرت أن "الزيارة مؤشر على مرحلة استقرار في العلاقات السياسية والاقتصادية، بما ينعكس على مناخ الأعمال في مصر".

دلالات الزيارة

ما هو مأمول من الزيارة؟

- تدفق استثمارات جديدة تعزز احتياطيات النقد الأجنبي وتوفر فرص عمل.

- تعزيز حضور قطر الاستثماري في أكبر سوق بالمنطقة وفتح قنوات تصديرية أوسع.

- شراكة استراتيجية تدعم الأمن الاقتصادي وتربط المصالح المشتركة بمسار طويل الأمد.

في سياق منفصل، أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة ستطرح مطلع نوفمبر المقبل وثيقة اقتصادية شاملة برؤية واضحة لمستقبل الاقتصاد المصري حتى عام 2030، تمهيدًا لبدء حوار مجتمعي موسع يشارك فيه الخبراء والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني.

ملامح الوثيقة

وبحسب تصريحات مدبولي، فإن الوثيقة ستتضمن محاور رئيسية لإعادة هيكلة الاقتصاد، من أبرزها:

توسيع دور القطاع الخاص ليكون المحرك الرئيسي للنمو وزيادة مساهمته في الناتج المحلي.

تعزيز الاستثمار في القطاعات الاستراتيجية مثل الطاقة المتجددة، الزراعة الحديثة، والصناعة التصديرية.

خطة لزيادة الصادرات وفتح أسواق جديدة في أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط.

تطوير التعليم الفني والتكنولوجي لإعداد كوادر بشرية تتواكب مع احتياجات سوق العمل.

التحول الرقمي والشمول المالي لبناء اقتصاد رقمي متكامل.

تشجيع الاستثمار الأخضر في مشروعات الهيدروجين والطاقة النظيفة.

أهداف رئيسية

وتستهدف الوثيقة وفق ما أوضح رئيس الوزراء تحقيق معدلات نمو مستدامة، وخفض العجز تدريجيًا، وزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، بما يسهم في خلق فرص عمل جديدة وتحسين مستوى معيشة المواطن.

حوار مجتمعي

وأكد مدبولي أن الحكومة تعوّل على مشاركة جميع الأطراف في صياغة الرؤية النهائية، موضحًا أن الوثيقة ستخضع لنقاشات مكثفة مع خبراء الاقتصاد، ممثلي رجال الأعمال، ومؤسسات المجتمع المدني، لضمان توافق وطني حول المسار الاقتصادي حتى عام 2030.